بغداد اليوم- خاص

يشهد العراق في الآونة الأخيرة، ازدياداً بحالات العنف الأسري، فخلال يوم أمس فقط، أقدم أب على قتل أبنائه الثلاثة شنقاً حتى الموت، في محافظة ميسان، وبالمحافظة المذكورة أيضاً، أقدم شاب على حرق أبيه ليفارق الأخير حياته متأثراً بجروح الحرق.

وليست محافظة ميسان فقط تشهد هذه الحالات، فبقية المحافظات أيضاً لها النصيب من حالات العنف الأسري، ويبدو أنها ازدادت بعد جائحة كورونا وتشديد الإجراءات، ما سبب أزمة اقتصادية عصفت بالبلاد والعالم، نتج عنها سوء الحالة النفسية، وتسببت بمزيد من حالات العنف الأسري، والانتحار.

وفي صباح اليوم، استيقظ العراقيون أيضاً على خبر مرعب، حيث أقدم ثلاثة شبان في بغداد على قتل والدهم، بسبب الخلافات حول الميراث.

بينما في محافظة أربيل بإقليم كردستان، ألقت القوات الأمنية يوم أمس على رجل أقدم على قتل زوجته التي تبلغ من العمر 30 عاماً، وقبل هذه الحادثة ألقى رجل بزوجته من سيارته عندما كان يسير بسرعة كبيرة، لتفارق المرأة حياتها على إثر الحادث.

ويوم أمس أيضاً، أقدمت فتاة تبلغ من العمر على الانتحار بواسطة "الشال"  داخل غرفتها، في محافظة ذي قار، التي تشهد وضعاً اقتصادياً متردياً.
وفي محافظة ديالى، أظهرت الإحصائيات المسجلة تسجيل 50 حالة عنف أسري في معدل المتوسط الشهري، بحسب ما أكده مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى.

ويقول مدير المكتب، صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العنف الاسري برز بشكل لافت في المشهد العام بديالى خلال أزمة كورونا وفرض حظر التجوال الشامل والجزئي، وتداعياته الاقتصادية والنفسية الكبيرة على الأسر"، مبيّناً أن "الإحصائيات المسجلة كانت ترتفع شهراً بعد آخر بشكل لافت".

ويضيف مهدي، أن "معدل المتوسط الشهري لحالات العنف الأسري بمختلف تسمياتها تصل إلى أكثر من 50 حالة، وهي أعلى معدل يسجل قياساً بالسنوات الماضية"، موضحاً أن "80% من الحالات تسجل في المدينة لأن وضع الأرياف وطبيعتها المحافظة تمنع تسجيل حوادث العنف الاسري".

وأشار إلى أن "الأرقام المسجلة للعنف الأسري لا يمكن اعتبارها شاملة، لأن الجزء الأكبر يجري حلها وديا بين الأهل والأقارب، ولا تصل إلى مراكز الشرطة خاصة في ظل الطبيعية المحافظة والعلاقات الاسرية، التي تجد إحراجا في تدوين قضايا العنف الاسري خاصة إذا كانت الأبناء ضد الآباء، أو الزوجة ضد الزوج او الزوج ضد زوجته او أبناءه".

وفي تعليق نيابي حول موضوع العنف الأسري، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة: "لا توجد لدينا إحصائية دقيقة عن عدد حالات القتل الاسري في العراق، لكن بالفعل نرصد بين الحين والاخر حوادث مؤلمة يذهب ضحيتها أبرياء، بينهم أطفال ونساء تشكل قضايا رأي عام وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة".

وأضاف همزة خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "المخدرات وسوء التربية والأمراض النفسية هي عوامل أساسية في وقوع حالات القتل البشعة في داخل الاسر، لكن لا يمكن تحديد السبب الرئيس إلا من خلال دراسة مستفيضة من قبل لجان مختصة من أجل وضع الحلول المنطقية لإيقاف تلك الجرائم التي تتكرر بين فترة وأخرى".

وأشار إلى أن "الانتحار هو الآخر بدأ يشكل مصدر قلق في البلاد، خاصة مع تكرار الحالات في أغلب المحافظات"، مؤكداً "ضرورة الانتباه لتلك الظاهرة التي بدأت يزداد عدد ضحاياها وخاصة من الشباب في ظل وجود ظروف وعوامل متعددة تدفعهم لإنهاء حياتهم بطريقة مؤلمة جدا".

وشدد عضو اللجنة القانونية النيابية على "ضرورة اعتماد الأطر التوعوية والتثقفية والمنابر في مواجهة الظواهر السلبية، التي تبرز داخل المجتمع ودراستها من قبل الهيئات الاكاديمية، للوقوف على الأسباب والحلول والمعالجات".