بغداد اليوم _ بغداد 

كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء، عن جهات سياسية لم يسمها، تستعد لتزوير الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل كبير، وذلك من خلال استحواذها على البطاقات الالكترونية الخاصة بالناخبين، حسب قوله.

وقال محمد الخالدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البطاقة الالكترونية الخاصة بالناخب ستكون بوابة كبيرة لتزوير الانتخابات البرلمانية، وبالتالي نحن نصر على اعتماد البطاقة البايومترية بشكل مطلق في الانتخابات المبكرة".

وأضاف الخالدي، أن "هناك جهات سياسية تحاول السيطرة على الانتخابات من خلال عمليات التزوير والتلاعب في إرادة الناخب سواء بالقوة أو من خلال الاستحواذ وشراء البطاقات الالكترونية".

وشدد رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان، على ضرورة "اجراء انتخابات برلمانية نزيهة وذات شفافية عالية خالية من التزوير بأي وسيلة كانت، سواء عن طريق الاشراف أو المراقبة الدولية أو العربية".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، قد صرح الأحد (07 شباط 2021)، عن جود مخاوف وخشية سياسية من تزوير الانتخابات والتلاعب في نتائجها من خلال الاشراف الاممي والدولي عليها.

وقال اللامي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانتخابات هي تعتبر من سيادة البلاد، وسيادة الانتخابات هي من سيادة البلاد، وزيارة المندوبة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون العراق جينين بلاسخارت قالت (نحن سوف نشرف ونراقب ونعاين الانتخابات العراقية، والانتخابات عراقية والذي يديرها هم العراقيين) وكلام بلاسخارت فيه تناقض".

وبيّن، أن "الاشراف يعني وضع اليد، وهذا امر مرفوض فهو يسبب انتهاكاً لسيادة العراق وسيادة الانتخابات، وأما كلمة المعاينة فهي كلمة لم تفهم وماذا تقصد معنى كلمة معنى المعاينة وعلى بلاسخارت توضيح ذلك، أما الرقابة فهي مقبولة على ان لا تمس سيادة الانتخابات كون سيادة الانتخابات هي من سيادة العراق".

وأضاف، ان "كل اشراف سوف يأتي بتدخل وهذا التدخل اكيد سيكون على حساب جهة دون جهة اخرى، ولصالح جهات ضد جهات اخرى، ولهذا الانتخابات أمر سيادي لا يمكن السماح لأي جهة خارجية الاشراف عليها، فهناك تخوف من يكون هذا الإشراف لحساب جهة ضد جهة اخرى".

وأعلن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رفضه الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية المنتظرة.

وقال المالكي: "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها"، موضحا أنه يمثل "خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق، وجود رغبة عربية ودولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية.