بغداد اليوم _ كردستان 

رأى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، يوفر فرصة مهمة لكردستان، لتطوير قطاع الصناعات المحلية والاعتماد عليها لتقليل البضائع والسلع المستورد التي غزت أسواق الإقليم بشكل كبير.

ويعتمد الإقليم بدرجة عالية على المستورد، وخاصة من إيران وتركيا، رغم وجود أكثر من 1200 مصنع كبير ومتوسط وصغير، تنتج المواد الغذائية والبلاستيكية والحلويات ومواد البناء والحديد والصب وغيرها.

عدد المصانع

يقول رئيس هيأة الإحصاء في الإقليم، سيروان محمد، إنه، "مع ظهور أزمة فيروس كورونا فضلا عن الوضع الاقتصادي السيء في ظل عدم توزيع رواتب الموظفين، فأن المئات من المعامل أغلقت أبوابها وسرحت العاملين فيها".

وأضاف محمد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن  العمالة الشغالة في الإقليم تتواجد في قرابة 600 معملا كبيرا ومتوسطا غالبيتها في المواد الغذائية والبلاستيكة ومواد البناء، وفيها أكثر من 12 ألف عامل".

وتابع، أنه "قبل عام 2020، وظهور فيروس كورونا فأنه تأسس 581 معملا ومصنعا، بينها 429 معمل في مدينة أربيل وضواحيها، مختصة في مجال المواد الغذائية والإنشائية والبلاستيكية، ومعامل الماء أيضا".

واشار رئيس هيأة الإحصاء في كردستان، إلى أن "أزمة كورونا وماتلاها من أوضاع اقتصادية سيئة وتأخر صرف الرواتب، أدت لتسريح المئات من العاملين وغلق مصانع مهمة وتوقفها بشكل مؤقت، على أمل تحسن الأوضاع المالية، والتصويت على حصة الإقليم في الموازنة".

فرصة لكردستان

ويرى الخبير الاقتصادي، خالد حيدر، أن "الإقليم أمامه فرصه مهمة لتفعيل القطاع الصناعي، وتقليل الاعتماد على المستورد، من خلال اتخاذ جملة من النقاط المهمة، التي ستنصب في التخفيف من الأزمة وتعود فائدتها على المواطن".

واوضح حيدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم يعتمد بنسبة 75% على المواد المستوردة، خاصة من الحاجات الضرورية من الطعام والملبس، وهذا يعد رقما مهولا، وأحد أسباب خروج العملة الصعبة لخارج  العراق".

وأشار إلى أن "الخطوات المهمة التي يمكن للحكومة أن تعمل عليها لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل، هي فرض رسوم عالية على المنتج المستورد، ومنع استيراد المواد الموجودة في الإقليم التي فيها وفرة تكفي لجميع المواطنين".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن "الإقليم بيئة آمنة للمستثمر ورجال الأعمال، لتشجيعهم على فتح المعامل والمصانع، ولكن ينبغي التقليل من الروتين الحكومي في منح الإجازات ورخصة العمل".

وينشط مستثمرون ورجال أعمال من مختلف القوميات العراقية في اقليم كردستان، دون أن يتأثروا كثيرا بالأزمات المتلاحقة بين الإدارة الذاتية والحكم المركزي في بغداد.

حدود مفتوحة واحصائية رسمية

وتعد المنافذ الحدودية في الإقليم من أكثر المواقع التي كثر عليها اللغط من قبل جهات متعددة، حيث تتهم حكومة الإقليم بالسماح بإدخال جميع المنتوجات وفرض رسوم كمركمية محدودة جدا، ما أزعج نواب ووزراء في الحكومة الاتحادية، مطالبين الإقليم بالسيطرة على منافذه.

وبحسب نواب في أحزاب داخل برلمان الإقليم، فأن هنالك 21 منفذا غالبيتها غير مسجلة لدى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، تقوم بإدخال المواد المستوردة، دون أن تخضع للضوابط القانونية، وهذا أثر على الصناعات المحلية في الإقليم والعراق أيضا.

وبحسب إحصائية منشورة على موقع وزارة الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كردستان فقد صنفت الوزارة المعامل إلى عشرة أصناف، وهي الصناعات الإنشائية، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج، الصناعات الفلزية، الكيمياوية، البلاستيكية، السليلوزية، معامل أجهزة وعُدد، الموبيليات والخدمات.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن المعامل التي تأسست في السنوات الأربع الأخيرة، كانت 74 معمل صناعات بلاستيكية، 66 معمل صناعات غذائية، 60 معمل صناعات إنشائية، 57 معمل صناعات فلزية، 50 معمل موبيليات، 44 معمل صناعات كيمياوية، 39 معمل خدمات، 29 معمل صناعات سيلوزية، ثلاثة معامل أجهزة وعدد، ومعملي غزل ونسيج.