بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، اليوم الأحد (07 شباط 2021)، وجود مخاوف وخشية سياسية من تزوير الانتخابات والتلاعب في نتائجها من خلال الاشراف الاممي والدولي عليها.

وقال اللامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات هي تعتبر من سيادة البلاد، وسيادة الانتخابات هي من سيادة البلاد، وزيارة المندوبة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون العراق جينين بلاسخارت قالت (نحن سوف نشرف ونراقب ونعاين الانتخابات العراقية، والانتخابات عراقية والذي يديرها هم العراقيين) وكلام بلاسخارت فيه تناقض".

وبيّن، أن "الاشراف يعني وضع اليد، وهذا امر مرفوض فهو يسبب انتهاكاً لسيادة العراق وسيادة الانتخابات، وأما كلمة المعاينة فهي كلمة لم تفهم وماذا تقصد معنى كلمة معنى المعاينة وعلى بلاسخارت توضيح ذلك، أما الرقابة فهي مقبولة على ان لا تمس سيادة الانتخابات كون سيادة الانتخابات هي من سيادة العراق".

وأضاف، ان "كل اشراف سوف يأتي بتدخل وهذا التدخل اكيد سيكون على حساب جهة دون جهة اخرى، ولصالح جهات ضد جهات اخرى، ولهذا الانتخابات أمر سيادي لا يمكن السماح لأي جهة خارجية الاشراف عليها، فهناك تخوف من يكون هذا الإشراف لحساب جهة ضد جهة اخرى".

وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان "هناك من يبرر بان رفض الاشراف الاممي والدولي هو لغرض التزوير او التلاعب في الانتخابات ونتائجها، وهذا غير صحيح، خصوصاً اننا في ائتلاف دولة القانون ليس لدينا السلطة وليس لدينا سلاح، بل نحن مع مضي انتخابات نزيهة وعادلة".

ويوم أمس السبت، تحدث كاطع الركابي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، عن سبب رفض ائتلافه الإشراف الأممي على الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أي دولة تحترم نفسها، وتملك سيادة كاملة، لا يمكن لها القبول على موضوع الاشراف الاممي على الانتخابات.. والعراق دولة ذات سيادة ومعترف بها من كل العالم، ومن غير الممكن القبول على الاشراف الاممي على الانتخابات، فالعراق لا ينقصه شيء حتى يطلب من الأمم المتحدة أو جهة دولية أن تكون مشرفة على الانتخابات".

وبين الركابي: "اننا مع وجود رقابة للأمم المتحدة أو طرف آخر، من أجل الحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات، وهذا الأمر معمول به منذ أول انتخابات أجراها العراق بعد 2003".

وأضاف، أن "قضية الرفض السياسي للإشراف الاممي مرتبط بقضية سيادة العراق".

ومضى القيادي بائتلاف دولة القانون بالقول "هناك مخاوف سياسية من أن هذا الاشراف قد يكون لصالح جهات سياسية ضد جهات سياسية أخرى، من خلال التلاعب في الانتخابات أو نتائجها".

وأعلن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رفضه الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية المنتظرة.

وقال المالكي: "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها"، موضحا أنه يمثل "خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".