بغداد اليوم – متابعة
كشف نائب رئيس اللجنة المالية النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الخميس (4 شباط 2021)، عن أهم الخلافات في موازنة 2021، فيما أشار الى أن اللجنة رفضت الاستقطاعات في رواتب الموظفين.
وقال السامرائي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية قامت وخلال أكثر من 33 يوماً بدراسة الموازنة بشكل جيد وقمنا بتدقيق فقراتها".
وبين أن "اللجنة لها الحق في الحذف والمناقلة في موازنة 2021 وليس لديها حق الاضافة، ونحن ناقشنا أي قضية مع الوزارة او المؤسسة المعنية قبل اتخاذ اجراء من حيث الخصم والتقليل والمناقلة".
تخفيض في الموازنة
وأضاف، أن "اللجنة المالية قامت بتخفيض بعض الاشياء غير ضرورية في الموازنة، كالمشاريع التي تحتاج الى اقتراض جديد التي تم وضعها من الحكومة وسيتم حذفها، ووافقنا على المشاريع المستمرة والتي فيها ايراد".
المبالغ المخصصة للمحافظات
وتابع أن "المبالغ الموجودة بملف تنمية الاقاليم نسعى الى زيادتها من اجل ان تكون هناك حركة في جميع المحافظات، وخصصنا مبلغاً الى مدينة الناصرية في الموازنة".
وأشار الى أن "بعض المحافظين قاموا بخزن المبالغ المخصصة لذي قار من الموازنات واعادوها الى الحكومة الاتحادية ولم يقوموا باعمار المحافظة وهذا خلل كبير يتحمله المحافظ والحكومة المحلية"، مبينا أن "محافظة نينوى لم تقم من ناحيتها باي اعمار رغم وجود المبالغ المخصصة لها، وكذلك محافظة صلاح الدين التي كانت تعاني من الفساد خلال فترة من الزمن ما تسبب بدمار وخراب رغم تسلمها مبالغ طائلة خلال الحكومات السابقة".
استقطاع الرواتب
وبشأن استقطاعات رواتب الموظفين، قال السامرائي إن "اللجنة المالية لم توافق على استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021".
الخلافات في موازنة 2021
ولفت السامرائي الى أن "أهم الخلافات في موازنة 2021 في العراق، هي استلام النفط من المصافي الذي تقوم الحكومة العراقية بتسليمه من خلال وزارة النفط الى المصافي الذي يسلم بسعر رمزي لا يتجاوز (8000) الاف دينار تقريباً وهذا يحقق ارباحاً للشركات النفطية التي تقوم بانتاج المنتوجات ويتم توزيعها داخل البلد".
وأضاف، "لدينا ملاحظات على هذه الارباح ويجب ان يتم توزيع المنتوجات بشكل عادل على الشعب العراقي، فكان هناك رأي داخل اللجنة المالية بان يتم تعديل سعر برميل النفط بالموازنة وقمنا باستضافة وزير النفط وناقشنا معه هذه القضية رغم ان هذا عمل الحكومة وليس عملنا".

أسباب فنية تعرقل مصفى بيجي
وقال السامرائي، إن "مصفى بيجي كان من المفترض ان يكمل بعد العمليات الارهابية التي مر بها العراق ولكن هناك اشياء فنية وادارية تعرقل ذلك، وكذلك مصفى كربلاء الذي خصصت له الحكومة اكثر من 7 مليار دولار بالاضافة الى المصافي في الجنوب لديهم ارباح متحققة كرصيد يتجاوز 480 مليار دينار عراقي يطلق عليه احتياطي توسعات ولم يتمكنوا من استخدامه من أجل انتاج 120 الف برميل من النفط يوميا، وقمنا باضافة فقرة في الموازنة لاستخدام المبالغ". 
وبين أنه "من غير المنطق ان يقوم العراق الذي يعتبر بلداً نفطياً بشراء بانزين محسن وغيره وهذا شيء معيب على هذه القدرات والموجودة لدينا في القطاع النفطي".
وأشار السامرائي الى أن "تراخيص النفط والعقود النفطية كان من المفترض ان يكون هناك تدقيق ومراجعة لها".