بغداد اليوم - متابعة

حذر  النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي من انهيار الامن القومي للدولة في حال الاستمرار بعدم معالجة ملف البطالة وغياب الدرجات الوظيفية عن قانون الموازنة.

وقال العقابي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الدولة تعاني من خلل فكري ووعي بالمشاكل التي تواجهها، ولا توجد ستراتيجية لمواجهة الأزمات، وأقرب الادلة على ذلك عدم وجود تعيينات في موازنة 2021".

واضاف أن "وظيفة الدولة تكمن في توفير الأمن وفرص العمل والخدمات، وللأسف لا توجد خطط استراتيجية للقضاء على البطالة في ظل وجود العمالة الاجنبية التي تنهش بالاقتصاد العراقي".

وبين أن "هنالك خطرا حقيقيا على أمن الدولة اذا استمر الحال على ما هو عليه في ظل انعدام فرص العمل، والعدد الكبير من الشباب العاطلين، مما سيؤدي الى انهيار الامن القومي للدولة".

وتابع العقابي أن "مصفى كربلاء فيه أكثر من 18 فرصة عمل يشغل العمال الاجانب منها 15 ألف عامل".

وبشأن تعظيم الايرادات في الموازنة قال العقابي إن "ايرادات الدولة لا تتجاوز 60 مليار دولار وما جاء من رقم في الموازنة وهمي ومبني على الضرائب التي فرضت على الموظفين وكذلك من تغيير سعر الصرف".

وتواصلت ردود الأفعال الرفاضة لمضامين وردت كبنود في موازنة 2021 وصلت لمستوى اعتبارها ’’موازنة المجاملات السياسية’’.

وقال الخبير المالي عبد الرحمن الشيخلي، في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "واحدة من غرائب الامور في موازنة العام الحالي، انها اقترحت تخفيض نفقات الضيافة الى 20%، بينما تضمنت تحفيض المخصصات الجامعية الى 60 %".

وتابع ان "هناك هدرا كبيرا للمال العام في الموازنة التي تعادل موازنات 7 دول، غير انها لم تتضمن فقرات هامة لمعاجلة موضوع الاستثمارات لتقليل البطالة وتوفير فرص العمل للمساعدة بالنهوض في الواقع الاقتصادي العراقي".

واردف ان "الموازنة خصصت اموالا لجهات لديها ايرادات مالية مستقلة مثل امانة بغداد وهذا امر مستغرب".

وعن استقطاعات رواتب الموظفين قال ان "نواب اللجنة المالية يؤكدون ان الاستقطاعات ستجري على رواتب الموظفين حال اقرار الموازنة، بمعنى لانه لا مفر من فرض الاستقطاعات على رواتب الموظفين وفقاً لما تضمنته موازنة 2021".

وبخصوص موقف اقليم كردستان من الموازنة، قال الشيخلي ان " عدد موظفي الإقليم في موازنة 2019 بلغ 682 الف موظف، وفي موازنة 2021 نفس الرقم ولكن مع زيادة مخصصات بنسبة 17%، وهذا دليل على ان الموازنة هي مجاملة سياسية".

ومضى ان "العراق ينفق نحو 63 ترليون دينار سنوياً على استيراد السلع من الخارج، ويحرق نحو 18 مليار مكعب غاز سنوياً بينما يستورد الغاز من ايران، الامر الذي يتسبب بهدر مليارات الدولارات".

وتابع ان "العراق تحول الى صندوق سيادي للدول الاخرى، دون ان يخصص اي اموال او مشاريع للاستثمارات، حيث بلغت استثمارات تركيا وايران عشرات المليارات من الدولارات".

وتساءل "ما فائدة تسمية الموازنة الحالية بـ(التقشفية)، مع وجود مفارقات كبيرة، حيث خصص اكثر من 700 مليار لمحافظة النجف بينما تم تخصيص 124 مليار فقط للموصل، رغم انها مدمرة بجانبيها الايمن والايسر".

ورأى الخبير الاقتصادي ان "فقرات الموازنة ستخلق نوع من النفور المجتمعي والتفرقة، فقد اعطيت البصرة (سلة غذاء العراق) اقل من اي محافظة اخرى!!".