بغداد اليوم- بغداد
ابدت عدد من الحكومات المحلية لمحافظات الوسط والجنوب، ملاحظاتها على التخصيصات المقررة لها ضمن موازنة ٢٠٢١ بعد اجتماعها مع اللجنة المالية، فيما طالبت بإعادة النظر وفق مبدأ ’’المحرومية’’ لا بالاعتماد على نسب السكان".
الديوانية تطالب بإنصاف المحافظات ’’المحرومة’’
وقال النائب الاول لمحافظ الديوانية، فارس وناس قال لـ(بغداد اليوم)، معلقاً على حصص المحافظات في موازنة 2021، بالقول ان "أصل توزيع التخصيصات هو حسب النسب السكانية"، مشيرا الى ان "هذه الفقرة لا تخالف القانون ولكنها غير منصفة".
وتابع وناس "بعد اللقاء مع اللجنة المالية، تعرفت كل محافظة على التخصيصات الخاصة بها، الا اننا نعتقد ان الانصاف هو ان يتم اعتماد المحرومية حيث تقارن المحافظات بالمحافظات الاخرى في جميع المجالات".

واضاف "وهنا يتضح النقص والحاجة، فكلكم تعرفون ان هناك وزراء ينتمون لمحافظات اغدقوا عليها سابقا بمشاريع وحرموا اخرى".
واردف "طالبنا اعضاء مجلس النواب، وممثلي المحافظة، بان يتم اعتماد هذا المعيار لإنصاف المحافظات المحرومة".
المثنى: نحن الاكثر فقراً في العراق
بدورها، ترى محافظة المثنى، بانها من اكثر المحافظات فقراً وحرماناً في العراق، لذا هي تطالب باستمرار بمراعاة التخصيصات المالية لها.
يقول محافظ المثنى احمد منفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المحافظة تتصدر محافظات العراق بالفقر والمحرومية، لذلك وبعد اجتماعا مطول مع لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية واللجنة المالية، تمكنا من استحصال الموافقة على اضافة مبالغ اضافية لحصة المحافظة ضمن موازنة ٢٠٢١".

واسط: مخصصاتنا في الموازنة لا تلبي 20% من احتياجاتنا 
من جانبه قال محافظ واسط محمد المياحي، لـ(بغداد اليوم)، انه "وخلال لقائنا اللجنة المالية في البرلمان، ولجنة الاقاليم والمحافظات والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طالبنا مجلس النواب بإنصاف محافظة واسط ضمن موازنة ٢٠٢١".
وتابع "ان هذه المطالبات ليست استعطاف وانما لمنح محافظتنا استحقاقها".
واكد "تخصيصات المحافظة من الموازنة، لا تلبي 20% من احتياج المحافظة، وتأتي هذه النسبة بالتزامن مع زيادة كبيرة في عدد سكان المحافظة".
وعن حجم ما تحتاجه المحافظة للنهوض بواقعها الاقتصادي، لفت المياحي الى ان "واسط تحتاج الى 500 مليار دينار، بينما ما خصص لها في الموازنة ١٠٠ مليار فقط".
واردف "لقد سجلنا اعتراضنا بشكل مباشر على هذه التخصيصات".

ويطالب المياحي بـ"بإنشاء صندوق لانعاش واعمار المحافظات الفقيرة والمحرومة اسوة بصندوق اعمار المدن المحررة".

البصرة.. تلويح بإعلان الاقليم المستقل بسبب ’’ظلم الموازنة’’

وتحدثت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، النائب انتصار الموسوي، اليوم الاحد (31 كانون الثاني 2021)، عن حراك نيابي يقوده نواب المحافظة لإعلان البصرة ’’اقليماً مستقلاً’’، في حال لم تنل استحقاقاتها من موازنة 2021.

وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 مرفوضة جملة وتفصيلاً"، مضيفة أن "إقليم كردستان هو المستفيد الوحيد من أبوابها، بعد تخصيص 13 ترليون له"، على حد تعبيرها.

وتابعت: "محافظات الجنوب والوسط ظلمت ولم تنل استحقاقاتها من الموازنة"، مؤكدة بالقول: "لن نسمح بتمرير الموازنة.. ليس هناك أي عدالة في التوزيع وسنرفض التصويت عليها".

واضافت الموسوي، ان" هناك تحرك من قبل نواب البصرة، لإعلان المحافظة اقليماً مستقلاً ان لم استحقاقها في موازنة 2021".

وتابعت "وسنبقى نطالب بإعلانها اقليماً، كحل نهائي لظلمها".

ومضت الموسوي قائلة " نواب البصرة لن يقبلوا ببيع املاك المحافظة ومشاريعها بأي شكل من الأشكال، وان أي عملية تجري بهذا الاطار مرفوضة، وهناك توافق نيابي بمختلف اللجان البرلمانية على الوقوف ضد عمليات بيع أملاك المحافظة".

وفي وقت سابق، لوّح نواب عن محافظة البصرة، بعدم التصويت على قانون موازنة 2021، مالم يتم منح المحافظة "حقوقها المشروعة وانصافها" على حد تعبيرهم.  

وقال النواب في بيان، "نحذر من الغبن والاستخفاف بحقوق محافظة البصرة في مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة العراقية و نؤكد على ضرورة منحها حقوقها المشروعة لدورها التاريخي والاستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العراقيين"، مبينين ان "موازنة العام 2021 لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية و الصحية نتيجة لعمليات استخراج و انتاج وتصدير النفط".  

واضاف البيان ان "الموازنة حددت استحقاق البصرة بحوالي (1.1) ترليون دينار بينما منحت اقليم كردستان (13.19) ترليون دينار في الوقت الذي تشترط ان يسلم الاقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط اي ما يعادل (7%) من الايرادات الكلية في الحين الذي ترفد محافظة البصرة الموازنة بما يقدر ب(90%) من الايرادات الكلية , فهل يوجد جور وظلم أشد من هذا".  

وتابع البيان "لقد ثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للاعوام 2014 و 2015 و 2016 يصل مجموعها الى حوالي (20) عشرين تريليون دينار لم تستلمها المحافظة لغاية الان على الرغم من تعرض بنيتها التحتية للتخريب نتيجة الحروب التي كانت المحافظة ساحتها الرئيسية و لوجود مئات المشاريع المتوقفة و المعرضة للاندثار نتيجة لعدم توفر التخصيصات المالية لانجازها".  

واشار البيان الى ان "قانون الموازنة تضمن اجحافا كبيرا لحقوق المحافظة حين اقر مبدأ جديدا ظالما في توزيع نسبة من عائدات النفط اذ تضمنت المادة (2 – اولا) على اعتماد نسبة (5%) من ايرادات النفط الخام المنتج و (5%) من ايرادات النفط الخام المكرر (5%) من ايرادات النفط الخام الغاز الطبيعي المنتج و اختيار احد هذه الايرادات على ان لا يتجاوز المبلغ (500) مليار دينار توزع على المحافظات المنتجة جميعا بما فيها الاقليم و بالتالي فأن حصة المحافظة ستكون اقل من النسبة السابقة المقررة و البالغة (72,146%) اذ ان ذلك يعني تخفيض نسبة مبالغ البترودولار الى النصف تقريبا مقارنة بموازنة 2019".  

ونوه البيان "من أهم الملاحظات التي نوردها غياب المعايير في توزيع استحقاق المحافظات اذ لم تراعِ الموازنة النسبة السكانية أو الأضرار التي يتعرض لها سكان المحافظات المنتجة للنفط أو مقدار المحرومية"، موضحاً ان "المهندسين من ابناء المحافظة يعتصمون امام الشركات النفطية للمطالبة بحقوقهم المشروعة بينما الحكومة تأخذ ايرادات محافظتهم لتعطيها الى جهات أخرى على حساب استحقاقهم".