بغداد اليوم- بغداد
دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، الأحد (31 كانون الثاني 2021)، إلى تشكيل لجنة مشتركة لمنع تسلل المال الخارجي من الدخول إلى العراق بهدف تغيير مسار العملية السياسية المقبلة من خلال التأثير في الانتخابات المرتقبة.  
وقال آمرلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الأمن النيابية ليس لديها معلومات مؤكدة عن دخول أموال خارجية إلى العراق بهدف التأثير في العملية الانتخابية المقبلة، لكن لا نستبعد ذلك". 
وأضاف أن "هناك توجها حكوميا لمنع تسلل المال الخارجي للبلاد، بهدف تغيير مسار العملية السياسية المقبلة، والتأثير على الانتخابات، ونحن ندعم هذا التوجه بكل قوة". 
ودعا عضو اللجنة، إلى "تشكيل لجنة مشتركة من الأمن النيابية، والمالية البرلمانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية، لمراقبة حركة الأموال ومنع تسللها إلى العراق سواء من الخليج أو دول أخرى".

قبلها بأيام ، حذرت ممثل الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت من تأثير المال السياسي والسلاح على العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، اليوم الأحد (31 كانون الثاني 2021)، عن إجمالي عدد الأحزاب والتحالفات السياسية في البلاد، وعدد من تقدم رسمياً بطلب المشاركة في الانتخابات.
وقالت غلاي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "إجمالي الأحزاب المسجلة بلغ 235 حزباً، بعضها مسجل من سنوات سابقة، وهناك أحزاب جديدة سجلت مؤخرا، ولدينا 52 حزبا من بين تلك الأحزاب راجعت مفوضية الانتخابات وأبدت رغبة في المشاركة في الانتخابات".
وأضافت، أن "عدد الأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات يزداد في الأيام والأسابيع المقبلة" مضيفةً: "لدينا أيضا 27 تحالفا سياسيا يضم مجموعة قوى وأحزاب سياسية، اعتمد 25 تحالفا منهم، أبدت 7 منها حتى الآن رغبة في المشاركة، ونتوقع أن تحذو تحالفات أخرى حذوها في الأيام المقبلة".
وبشأن الدعوات السابقة التي وجهتها مفوضية الانتخابات إلى الدول الأجنبية والعربية لمراقبة الانتخابات، أوضحت جمانة غلاي، أن "منظمات ودولاً عربية وأجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي، والمفوضية متواصلة في استقبال هذه الطلبات".
وحول إمكانية تأجيل الانتخابات إلى مطلع العام المقبل، أكدت المتحدثة، أن "المفوضية ورئيسها أعلنوا قبل أيام بوضوح أنهم مستعدون لإجرائها في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، أما العراقيل التي تحول دون ذلك، ومنها إقرار قانون المحكمة الاتحادية فهو من صلاحيات المجلس النيابي وليس مفوضية الانتخابات".
وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المبكرة إلى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بعد ما كان من المقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.
وما زال البرلمان لم يكمل التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الذي ما زال الجدل السياسي حوله مستمراً، بسبب عدم التوافقات السياسية.
وحددت مفوضية الانتخابات، العاشر من شباط المقبل آخر موعد لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية، والأول من آذار لاستلام طلبات المرشحين.