بغداد اليوم- بغداد

طوال الأيام الثلاثة الماضية، تضاربت التصريحات الصحفية حول انعقاد اجتماع يضم الرئاسات الثلاث، وقادة الكتل السياسية، خلال هذا الأسبوع، من أجل تحديد موعد نهائي للانتخابات، غير الموعد المعلن في 6 حزيران المقبل.

الاجتماع المفترض، قيل إنه سيعقد السبت (يوم أمس)، وقيل الثلاثاء ايضاً (بعد غد)، بحسب تصريحين صحفيين للنائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، والنائب عن تيار الحكمة (عراقيون) جاسم البخاتي.

لم ينعقد الاجتماع السبت، ولا تأكيد على انعقاده الثلاثاء حتى الآن، بينما تترقب الأوساط الصحفية ما ستؤول إليه الأمور بعد انعقاده.

بالتصريحين المذكورين، وغيرهما مما ينقل في وسائل الإعلام العراقية، انفرط الحديث بشكل مفاجئ عن تأجيل الانتخابات، بعد أن كان الحديث بهذا الموضوع يجري على استحياء، في ظل المطالبات الشعبية والمرجعية التي وجهت لإجراء الانتخابات المبكرة.

في اليوم الأول من كانون الأول 2020 عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤتمراً صحفياً أعلن من خلاله تحديد موعد الانتخابات في السادس من حزيران 2021، وهو اليوم الذي يصادف فيه مرور عام كامل على اكتمال تشكيل حكومته.

منذ ذلك الحين، لم يترك الكاظمي مناسبة للتأكيد على الموعد، الذي قال إن حكومته ستكون قادرة على تأمين الانتخابات وقت وصوله، وتحقيق شروطها، وعلى رأسها فرض الأمن لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

طوق نجاة

بعد اجتماعين عقدتهما الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع كل من المفوضية، ورئيسة بعثة يونامي في العراق جينين بلاسخارت، للحديث في موضوعة الانتخابات المبكرة، أصدر رئيس مجلس القضاء بياناً يتعارض مع ما أعلنه الكاظمي من موعد للاقتراع، لكنه فسر بغير طريقة في الأوساط الصحفية.

وقال بيان للسلطة القضائية، إن زيدان "طالب خلال الاجتماعين بتحديد موعد واقعي للانتخابات".

بعد ذلك، أصدرت مفوضية الانتخابات بياناً نفت فيه تقديم طلب، خلال اجتماعها بالرئاسات الثلاث، لتأجيل الانتخابات، وأبدت استعدادها لإكمال متطلبات الاقتراع في موعده المحدد.

فسَّر صحافيون بيان القضاء، بأنه ’’طوق نجاة لرئيس الوزراء، الذي أكد موعده أكثر من مرة، ولرفع الحرج عنه".

لا انتخابات في حزيران.. نسف السيناريو الأول

ويقول بهاء الأعرجي، وهو سياسي منشق كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء قبل عام 2014، إن "ما تمخّض عن الاجتماعات الأخيرة هو: لا انتخابات مبكرة في حزيران".

ويضيف، أن "ما يؤخر إعلان موعد الانتخابات الجديد، إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل، وكذلك تريد بعض الكتل أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر محرّم كي تستفيد من التحشيد العاطفي".

ويكمل الأعرجي: "في كل الأحوال، سيُعلن عن الموعد قريباً".

إقبال ضعيف على المفوضية

على الضفة الأخرى، قالت مفوضية الانتخابات إنها سجلت تحالفين سياسيين فقط حتى الآن، رغم انتهاء مهلة التسجيل يوم أمس السبت، بينما تأخرت أحزاب وكيانات سياسية عن تسجيل نفسها كأطراف منافسة في الانتخابات.

وفسر سياسيون ضعف الاقبال على المفوضية، بأنه مؤشر على عدم جدية الموعد المحدد للانتخابات.

ويؤكد نواب عدة في البرلمان الاتحادي، إن تحديد موعد الانتخابات من صلاحيات البرلمان وليس رئيس الحكومة.

عملياً، ارجأ البرلمان تمرير قانون المحكمة الاتحادية، وهي الجهة المسؤولة عن تصديق نتائج الانتخابات، إلى ما بعد آذار المقبل، عندما يعود البرلمان من عطلته التشريعية التي تبدأ، وفق آخر تأجيل، في مطلع شباط المقبل وتستمر لشهر.

ومن دون المحكمة الاتحادية، المعطلة حالياً، لا يمكن إجراء الانتخابات بحسب ما يمليه الدستور العراقي.

وتأجيل حسم موضوع المحكمة إلى آذار، يعني تأجيل حل البرلمان لنفسه، والدعوة للانتخابات المبكرة.

أيلول.. السيناريو الثاني

عقيل الرديني، القيادي في ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، قال إن "اجتماع الرئاسات الثلاث ومفوضية الانتخابات وممثلي القوى السياسية، شهداء إقرار المفوضية بصعوبة إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل".

ويضيف الرديني لـ (بغداد اليوم)، إن المفوضية "على استعداد لإجراء الانتخابات في بداية شهر أيلول المقبل، لكن بعد تسريب هذه المعلومة في وسائل الاعلام، نفت المفوضية ذلك، رغم انه دقيق جداً".

ويبين الرديني، أن "هناك إجراءات يجب أن تكتمل من قبل مفوضية الانتخابات لغرض إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران، لكنها لغاية الآن لم تكتمل، منها فحص الأجهزة البايومترية، وغيرها من الأمور التي تمنع تكرار ما حصل في انتخابات 2018".

تحالفات وكيانات سياسية

وأعلنت قوى مشاركة في الاحتجاجات الشعبية، تسجيلها كيانات سياسية للدخول في الانتخابات، من بينها تيار ’’المرحلة’’ الذي تتسرب أنباء عن علاقته بمقربين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي وقت مبكر من اليوم الاحد، أفيد في وسائل اعلام محلية، بانشقاق حركة إرادة التي تترأسها النائبة السابقة حنان الفتلاوي، عن تحالف ’’عراقيون’’ الذي يرأسه عمار الحكيم، والتحاقها بـ ’’دولة القانون’’ الذي يرأسه نوري المالكي رئيس وزراء العراق الأسبق.

ويقول الرديني، إن "ائتلاف النصر وتحالف سائرون وتيار الحكمة وحتى تحالف الفتح يريدون إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بحزيران المقبل، لكن يكون إجراء الانتخابات وفق المعايير المطلوبة، دون الاستعجال في اجراء انتخابات بلا معايير".

وأعرب الرديني عن رغبة بأن "تكون الانتخابات المقبلة نقطة بداية لتصحيح مسار العملية السياسية ولا تكون نهاية العملية السياسية في العراق".

كما أعلن سياسيون، خرجوا من دائرة الضوء في انتخابات 2018، تشكيل كيانات جديدة، من بينهم عبد الحسين عبطان الذي شكل كياناً باسم ’’اقتدار’’، وباقر جبر صولاغ الذي شكل حركة ’’انجاز’’، ومحمد شياع السوداني الذي شكل تيار ’’الفراتين’’.

ويخوض ناشطون مدنيون نقاشات مستمرة، ظهرت على مواقع التواصل، لتسجيل قوائم انتخابية جديدة، تنبثق عن ’’حراك تشرين’’.

خيار ثالث

وإلى جانب خياري حزيران وأيلول، كموعدين لإجراء الانتخابات، يجري الحديث في الأوساط السياسية عن إن الانتخابات لن تجرى قبل موعدها الرسمي، في نيسان 2022.