بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، السبت (16 - 1 - 2021)، أن حل مجلس النواب لا يمكن أن يتم ما لم يتحقق أمران رسميان وواضحان يعطيان الشرعية الكاملة للإنتخابات.
وقال الشمري في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك جهات سياسية تحاول تأجيل موعد الانتخابات المبكرة والالتفاف على المطالب الجماهيرية"، مؤكداً أن "الموعد المعلن ينتظر أن يتم تثبيته بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية ثم سيتم بكل تأكيد يحل مجلس النواب نفسه قبل الموعد بشهرين، وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي". 
وأضاف أن "البرلمان يعمل حاليا على الإسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها النافذ رقم 30 لعام 2005 لاعطاء الشرعية الكاملة للانتخابات المقبلة"، مؤكدا أنه "دون تشريع القانون أو التعديل لن تجرى الانتخابات لان المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تبت في نتائج تلك الانتخابات".
وأوضح أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تزال تعمل من أجل تهيئة الأمور الفنية واللوجستية لاجراء الانتخابات المبكرة ومنها اكمال تحديث بطاقات الناخبين وفق نظام التصويت البايومتري"، مبينا أن "هذا النظام سيضمن نزاهة وشفافية الانتخابات".
وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي قال، السبت (16 – 1 – 2021)، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابلغت باستحالة إجراء الانتخابات بموعدها في شهر حزيران المقبل، فيما رجح موعدا جديدا لاجرائها.
وذكر الخالدي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "موعد اجراء الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران المقبل تم تأجيله ولكن لغاية الان لم يتم تحديد موعد جديد رسمياً، وذلك لان المفوضية قدمت تقريرها بانها لا تستطيع اجراء الانتخابات في حزيران لاسباب عديدة ومنها عدم وصول الاموال وعدم تجديد بطاقة الناخب".
وأضاف، أن "هناك مؤشرات عن نية بعض الكل السياسية بتزوير الانتخابات من خلال البطاقة الالكترونية غير الحديثة، ورئيس الجمهورية حريص جداً بشأن هذا الامر وأكد بان تكون البطاقة البيومترية هي الوحيدة للانتخاب لمنع التزوير".
وتابع أن "أحد اسباب تأجيل الانتخابات أن الاجهزة الخاصة بالبطاقة الحديثة تحتاج 6 اشهر للوصول الى العراق بعد توقيع العقد مع الشركات الخاصة، ولغاية الان لم يتم توقيع العقد لشراء الاجهزة ولم تصل الاموال الخاصة بها الى المفوضية".
ورجح "قد يتم اجراء الانتخابات في بداية شهر 11 من العام الجاري وهذا هو الموعد المقترح في حال توفر الاداوات الخاصة بها، والامر ليس بالسهل خاصة بعد الغاء المفوضية السابقة وان اعادة تشكيلها يتطلب وقت".
وقال إن "الموضوع المهم هو اجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير الذي حصل في عام 2015 واعترف به الجميع، لان الانتخابات المقبلة مهمة جداً واي تزوير او تلاعب فيها سيؤدي الى غضب الشارع".
ويوم الخميس الماضي، أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا رسميا عقب اجتماع الرئاسات العليا في البلاد مع مفوضية الانتخابات، والمبعوثة الأممية في العراق، وذلك لبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة.
وذكر البيان، الذي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن " الرئاسات عقدت اليوم الخميس 14 كانون الثاني 2021، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع استضاف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة".
وبحسب البيان، "عرضت مفوضية الانتخابات، خلال الاجتماع، جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة".
وأكدت المفوضية أنها "سوف تمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة  والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين".
وأشار إلى أنه "ولتمكينها من إنجاز أعمالها على أكمل وجه، أوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لأجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة".