بغداد اليوم- بغداد
دعا الخبير الاقتصادي ، داود عبد زاير، الحكومة العراقية الى معالجة ’’خطأ استراتيجي’’ يتسبب بهدر مليارات الدولارات من الاموال العراقية  عبر السنوات الماضية.
وقال عبد زاير، في حوار ’’متلفز’’، تابعته (بغداد اليوم)، ان "على الحكومة العراقية ووزارة المالية، فرض الضرائب على كافة القطاعات الاقتصادية من خلال نافذة العملة، وعمليات بيع الدولار، فانه يحدد من خلالها حجم الضرائب المترتبة على السلع المستوردة".
وبين ان "وزارة المالية لا هم لها سوى كيفية توفير رواتب الموظفين، في حين هناك قطاعات عديدة يمكن من خلالها توفير فرص عمل وتوفير السيولة المالية في العراق".
وتابع ان "بما يخص الايرادات النفطية من اقليم كردستان، فبإمكان الحكومة فرض الجباية من المنصات المسجلة باسم شركة سومو في ميناء جيهان، مقابل بيع الاقليم لكل برميل نفط"، مشيرا الى ان "ترك هذا الامر والتسمك باللجوء الى طرق اخرى لتوفير السيولة المالية يعد خطأ سيتراتيجياً على الحكومة معالجته".
وطالب الخبير الاقتصادي، بان "يشرع قانون الضرائب بشكل مستقل داخل مجلس النواب بعيداً عن تضمينه في الموازنات السنوية لمعرفة حجم ايرادات الدولة من الضرائب بشكل مستمر ومتابعتها من خلال لجان خاصة".

وقدمت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب ندى شاكر، اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، مقترحاً قالت انه ’’سيساهم بإنهاء ملف تهريب العملة الصعبة خارج العراق’’.
وقالت شاكر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف تهريب الدولار، باعتباره من العملات الصعبة، ليس وليد اللحظة، وهو قائم منذ سنوات، وبطرق مختلفة من قبل جهات متنفذة جدا".
واضافت شاكر: "يمكن إنهاء ملف تهريب الدولار من خلال آلية ثابتة وواضحة، تتمثل بأن كل تاجر أو شركة تروم استيراد أي مادة أو بضاعة تقدم طلبا للحصول على الدولار، معنونا بنوعية المادة وكميتها".
وذلك "ليتم فورا خصم التعرفة الكمركية من المبلغ الاجمالي الذي يطلبه"، بحسب النائبة، ما سيؤدي إلى "منع أي محاولات لتهريب الدولار لخارج البلاد من خلال وصولات غير حقيقية".
وأشارت جودت إلى أن "هذا الإجراء هو أفضل بكثير من قرار رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي، لأنه ورغم خفضه بنسب معينة لعمليات تهريب الدولار، لكنه بالمقابل تسبب في رفع أسعار المواد وخفض القيمة الشرائية للرواتب، الامر الذي خلق ضرراً بالغاً للفئات الفقيرة".
ويوم الجمعة الماضية، أصدرت وزارة المالية، بياناً بشأن التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف.
وذكر بيان للوزارة تلقته ( بغداد اليوم)، أن "وزارة المالية تدرك تماماً أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف"، مبيناً أن "وزارة المالية لم تستطع القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ،ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من مجلس الوزراء".
وأضاف البيان أن "وزارة المالية قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء بشأن متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها ، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستضع برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف.
وتابع أن "وزارة المالية تأمل بأن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة.
ولفت إلى أنه "تجدر الإشارة إلى أن إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة".