بغداد اليوم - بغداد
قدمت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر، الاحد (10 - 1 - 2021)، مقترحاً لانهاء ملف "تهريب الدولار" خارج العراق.
وقالت شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تهريب الدولار الى خارج العراق يتم منذ عدة سنوات وبطرق مختلفة، ومن جهات متنفذة جداً".
واضافت، أنه "يمكن انهاء ملف تهريب الدولار من خلال آلية ثابتة وواضحة تتمثل بان كل تاجر او شركة تروم استيراد اي مادة او بضاعة تقدم طلباً للحصول على الدولار تكون معنونة بنوعية المادة وكميتها وبالتالي يتم فوراً خصم التعرفة الكمركية من المبلغ الاجمالي ما سيؤدي الى منع أية محاولات لتهريب الدولار لخارج البلاد من خلال وصولات غير حقيقية".
واشارت الى ان "هذا الاجراء هو افضل بكثير من قرار رفع سعر صرف الدولار الامريكي وخفض قيمة الدينار العراقي الذي شارك في تقليل نسبة تهريب الدولار بشكل قليل خارج البلاد، لكن بالمقابل تسبب في رفع اسعار المواد وخفض القيمة الشرائية للرواتب وخلقت ضرراً بالغاً للبسطاء والفقراء بسبب ارتفاع اسعار المواد وخاصة الغذائية".
وكشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء الماضي، عن عمليات "غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد".
وذكر في بيان صحفي، أن "القاضي المختص أكد أن التحقيق وصل مراحل متقدمة وكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد".
وأضاف، أن "القضاء أصدر إعماما إلى كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا".
وأشار إلى أن "المجلس طلب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون".
وتابع، أن "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال باشرت منذ عدة أيام إجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الأجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية".
ويوم الاثنين الماضي، قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال، إن الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، وهي أزمة مركبة، ناتجة عن "أحادية وريعية اقتصاده".
وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، السبت من الاسبوع الماضي، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.