بغداد اليوم- ديالى

قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021)، إن عجز موازنة 2021 يصل الى 100 ترليون دينار عراقي، فيما تحدث نائب آخر من اللجنة ذاتها بأن تعديل بنود الموازنة سيكون بعد القراءة الثانية داخل البرلمان.

وبحسب مشروع الموازنة المرسل الى البرلمان، فإن العجز يبلغ أكثر من 73 تريليون دينار.

وقال السعداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العجز المالي في موازنة 2021 الاتحادية وفق التقديرات يصل الى 100 ترليون دينار عراقي".

ووصف النائب الموازنة الاتحادية لهذا العام بـ "الانفجارية والاضخم بعد 2003"، قائلاً إن "الموازنة ليست تقشفية، والأرقام التي تضمنها لا تنسجم مع إيرادات الدولة والانفاق الحقيقي".

وأضاف السعداوي، أن "بعض البنود زجت في الموازنة، ومنها ما يتعلق بديون إقليم كردستان"، مضيفاً: "رغم أن الأخير لم يسلم منذ 2011 أموال أي برميل نفط للحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعني تحميل بغداد ديوناً كبيرة للشركات النفطية العاملة بالإقليم".

وتابع "ما تضمنته الموازنة بخصوص ديون كردستان أمر مرفوض، لأنه لا يوجد أي اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حتى الآن".

ولفت السعداوي إلى وجود "توجه في مجلس النواب وبعض أعضاء اللجنة المالية لاعتماد ذات البند الذي جرى وضعه في قانون تمويل العجز المالي العام الماضي في آليات التعامل مع كردستان".

وأنهى مجلس النواب العراقي خلال جلسة يوم أمس، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، قد أكد في حديث لـ (بغداد اليوم)، أمس السبت (9 كانون الثاني 2020)، أن مجلس النواب سيعدل مواد موازنة 2021 خلال القراءة الثانية للقانون.

وقال ميرزا في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "صلاحيات مجلس النواب محدودة جدا في تعديل مشروع قانون الموازنة، لكنه سيعمل على تخفيض النفقات المرتفعة وزيادة بعضها إذا تطلب الأمر من خلال المناقلة".

وأضاف أن "أي تعديل فيه تبعات مالية سيتم رفضه وطعنه أمام القضاء"، مبينا أن "اللجنة المالية والبرلمان لم يحددا حتى الان البنود التي سيعملان على تعديلها".

وبين أن "التعديلات تحدث بعد القراءة الثانية لمشروع الموازنة، بعد جمع المقترحات والرؤى والاعتراضات والمطالبات الخاصة بالقوى السياسية حسب الصلاحيات الممنوحة".

وعقدت مساء اليوم السبت، جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور نائبيه خصصت لإجراء القراءة الأولى لمشروع القانون.

ويوم أمس ايضا، اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، تحديد 3 نقاط أساسية بعد مناقشتها لقانون موازنة 2021.

وقالت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "حددت جملة من النقاط الاساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات ".

واكدت اللجنة المالية، بحسب البيان "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".