بغداد اليوم- خاص 

تبدو الفكرة ملهمة بالنسبة لمن يعولون على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لكن تطبيق ما قام به الأمير السعودي محمد بن سلمان، مما صار يعرف لاحقاً بـ "عملية فندق الريتز"، ليس من السهل في العراق، وإن كانت الرغبة موجودة، وفق ما يقول سياسيون تحدثوا في هذا التقرير.

ويرى محللون ومتابعون للشأن السياسي، إن العملية برمتها ليست حقيقية، وإن المقربين من رئيس الوزراء عملوا على هذه "الدعاية"، ضمن جهود حملة تصدير رئيس الوزراء "كرجل قوي"، في وقت تقول فيه نائبة بلجنة النزاهة، إن الفكرة "قريبة من الحقيقة" بعض الشيء.

طريق ’’معقد’’ لن تسلكه الكتل السياسية 

’’هناك نوع من الترويج من قبل مقربين من الكاظمي، لهذا الموضوع واشاعته في وسائل الاعلام، والكتل السياسية لم ولن تقبل بمثل هكذا خطوات لأنه يعني بداية لنهاية سيطرتها على الواقع السياسي في العراق’’، هكذا علق الدكتور اياد العنبر استاذ العلوم السياسية، على ما يتم تداوله ولو على نطاق ضيق بخصوص أمكانية تحقق عملية ’’فندق الريتز’’ في العراق، على غرار ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي خرج من عملية ’’فندق ريتز كارلتون’’ بالرياض، وبجعبته 100 مليار دولار، وفقاً لتقارير دولية.

ويضيف العنبر في حديثه لـ(بغداد اليوم): "ليس من السهولة طرح مثل هكذا ملفات في الواقع السياسي، وهناك من يحاول تلميع خطوات الكاظمي وحكومته في خطوات محاربة الفساد بطرح دعايات لا تمت للواقع بصلة"، على حد تعبيره.

ويتابع استاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، حديثه بالقول إن "عمليات الفساد سواء على مستوى الصفقات او إهدار المال العام، تحول إلى حديث على كافة المستويات السياسية والتشريعية وحتى داخل الاروقة القضائية، وهناك معرفة تامة لما يجري"، مبينا ان "بالإمكان اللجوء الى ديوان الرقابة المالية، لتحديد المقصرين ومحاسبتهم قضائياً".

وتابع: "بالمقابل، هناك ممانعة سياسية لفتح ملفات الفساد، لأنه وبعد عام 2003 فان (الخط الاحمر) الحقيقي، في العملية السياسية بالعراق، هو فتح ملفات الفساد الكبرى وكشف من يقف وراءها".

ورأى العنبر، انه "لا يمكن الحديث عن عقد صفقات مع حيتان الفساد، الا باستخدام القوة، واجبارهم على عقد تلك صفقات فيما بعد، لاستعادة الاموال منهم".

في وقت سابق من اليوم، نشرت صحيفة ’’المدى’’ المحلية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتفق مع رؤساء الكتل السياسية على إصدار أوامر قبض بحق (22) مسؤولا حكوميا متورطين بسرقة وتهريب أموال تقدر بأكثـر من 150 مليار دولار".

واضافت نقلاً عن مصادرها ان "لجنة مكافحة الفساد الحكومية المكلفة بالتحقيقات، في ملفات الفساد والجرائم الاستثنائية، ستكشف عن أسماء المتورطين بعمليات نهب وغسيل أموال، من بينهم وزراء سابقين، ووزير حالي، ووكيل وزير ورئيس هيئة مستقلة".

ونبهت الصحيفة الى ان "الصفقة السياسية اشترطت أيضا ان تقوم الحكومة بإطلاق سراح المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم مقابل تسديد الأموال التي نهبوها وإرجاعها إلى خزينة الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية حادة بعد تراجع أسعار النفط جراء تداعيات جائحة كورنا".

واضافت أن "لجنة مكافحة الفساد التي يقودها أبو رغيف استكملت التحقيقات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وستصدر قريبا أوامر قبض بحق (22) مسؤولا بين وزير سابق، وحالي، ووكيل وزارة، ومدير عام، ورئيس هيئة مستقلة". 

وتمضي الصحيفة بالقول ان "المتهمين المتورطين بملفات فساد كبيرة، سوف يطاح بهم أمام القضاء في القريب العاجل".

نزاهة البرلمان: أصل لجنة الامر الديواني 29 هو إطلاق عمليات تسوية

وبالعودة الى ’’ريتز بغداد’’ وإمكانية تحققه في عراق ما بعد 2003، قالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائبة عالية نصيف، إن "أصل لجنة الامر الديواني (29)، هو أن تكون هناك عمليات تسوية بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبين المتهمين بملفات الفساد على غرار ما جرى في السعودية وسوريا، وقد جاء في قانون العفو العام العراقي امر مشابه لتلك التسويات".

وشكل الكاظمي بعد وصوله الى رئاسة الوزراء، لجنة للتحقيق في الفساد، تمكنت حتى الآن من إيصال عدد من المسؤولين متوسطي الحجم، بينهم مدير هيأة التقاعد الوطنية، الى التوقيف.

وتضيف نصيف في حديثها لـ (بغداد اليوم)، أن "الكتل السياسية اعترضت على إبرام أي صفقات تسوية مع أدوات الاحزاب السياسية واللجان الاقتصادية المسؤولة عن سرقة المال العام وإعادة جزء من الاموال التي سرقت مقابل إخلاء الذمة القانونية لمن يتعاون مع الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة الامر الديواني (29)".

وتابعت، أن "لجنة الأمر الديواني المذكورة، جاءت كعملية قيصرية لملاحقة الفاسدين في الدولة العراقية، ولكنها لم تأتِ بنتائج كبيرة في التعامل مع كبار سراق المال العام".

ناشط بمكافحة الفساد: الطريق مسدود أمام صفقات التسوية

وعن مدى تطبيق ’’صفقات التفاهم مع الفاسدين’’ في ظل القوانين العراقية النافذة، قال سعيد ياسين موسى، الناشط في شؤون مكافحة الفساد: "لا يمكن غلق أو تسوية أي ملف فساد من خلال استغلال النفوذ واعتماد الصفقات السياسية".

ويضيف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، في حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "القانون العراقي يعتمد مبدأ: (القضايا لا تسقط بالتقادم)".

وأكد، أن "كل القضايا، وإن تم إغلاقها، فإنه من الممكن فتحها وإعادة التحقيق فيها مرة اخرى، وبالتالي من غير الممكن للكتل السياسية أن تغلق أية قضية فساد دون قرار القضاء وفق القانون".

واختتم بالقول: "لا يمكن التسامح مع المتهمين بقضايا الفساد وسرقة الاموال، بدون استرداد الاموال المنهوبة وهذا ما نص عليه قانون العفو العام في 2016".