بغداد اليوم-بغداد

قال عضو مجلس النواب، حسين عرب، إن البرلمان لن يقر الموازنة سريعا، لأنها تتضمن اعتراضات كثيرة ولا بد من إجراء التعديلات للازمة ومناقشة رفع سعر الدينار العراقي.

وذكر عرب في تصريح صحفي، أنه "من غير المتوقع أن يتم إقرار الموازنة سريعاً، لأن هناك الكثير من الفقرات والنقاط لدى البرلمان اعتراضات عليها، وبالتالي سوف تخضع للتعديل".

 وبشأن أبواب التعديل، يقول عرب إن "التعديل سيكون بالدرجة الأساس بالنفقات التي تشمل الوزارات والدوائر الأخرى، بالإضافة إلى مسألة رفع سعر الدينار العراقي والوفرة المالية والاقتراض، حيث ستخضع كل هذه الأمور إلى التعديل، مبيناً أنه، مع ذلك لا يوجد حتى الآن توافق تام على طبيعة التعديلات أو آلياتها".

وبشأن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكيفية التعامل مع هذا الخلاف المزمن في الموازنة، يقول عرب إن "موضوع الإقليم والموازنة المالية وعملية تصدير النفط، والعلاقة التي تحكم ذلك بين الإقليم والمركز أصبحت قضية رأي عام، وبالتالي لا توجد أي كتلة الآن داخل البرلمان يمكن أن تتبنى حل هذا الموضوع".

وأوضح عرب أن "الاتفاقات التي تحصل مجرد اتفاقات شكلية، مشيراً إلى أن، الكتل السياسية أبلغت الجانب الكردي تقديم تفاصيل الواردات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، ليكون ذلك مدخلاً لإيجاد حل لهذه القضية".

وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الأربعاء الماضي (30 كانون الأول 2020)، تأخر تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، نتيجة الملاحظات الكثيرة التي لخصتها الكتل السياسية والمالية في البرلمان.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وقت وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب متأخر جداً"، مؤكداً أن "التلكؤ سينتج تبعات تتعلق بتأخر رواتب الموظفين، تتحمله الحكومة".

وأضاف، أن "المالية البرلمانية تحتاج إلى أكثر من شهر لدراسة الموازنة وإجراء بعض التعديلات المتعلقة في خفض النفقات الحكومية"، مبيناً أن "تمريرها مرتبط بالنقاشات والخلافات التي قد تحصل داخل مجلس النواب حول المشروع".

وأقرّ عضو اللجنة بـ "صعوبة تمرير موازنة 2021 نتيجة الملاحظات الكثيرة التي لخصتها الكتل السياسية والمالية والتي ترغب في تعديلها بمشروع القانون".