بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب مهدي امرلي، اليوم الخميس، بان خفض رواتب منتسبي الوزارات الامنية سيزيد من المشاكل بدل حلها.

وقال امرلي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان " اي خفض لرواتب منتسيي الوزارات الامنية مرفوض، ونعتبره خطا احمر لا يمكن القبول به تحت اي ظرف"، مشيرا الى ان "تداعياته على المشهد العام خطيرة خاصة وان الرواتب هي بالاساس متواضعة مع الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات المعيشية التي يعيشها المنتسبين".

واضاف امرلي، ان " خفض الرواتب سواء لمنتسبي القوى الامنية او حتى موظفي الوزارات الامنية سيزيد من معدلات الفساد، بالاضافة الى انه سيخلق مشاكل معقدة جدا".

ولفت الى ان "اي خفض للرواتب يجب ان يشمل من هم رواتبهم ومخصصاتهم من 5 ملايين فما فوق وهم المدراء العامون والوكلاء والرئاسات الثلاث وبقية الدرجات العليا في البلاد وليس البسطاء ممن لاتكفي رواتبهم لتسديد نفقات الحياة الصعبة في البلاد".

واشار امرلي الى ان" اي خفض لرواتب منتسبي القوى الامنية والموظفين المدنيين نعتبره تلاعبا خطيرا في قوت الملايين ولم نقبل ان يمرمن قبلنا في تحالف الفتح" مؤكدا بأن "دعم الميزانية يمكن من خلال الاصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة الغير نفطية وليس من خلال خفض الرواتب التي هي بالاساس لاتكفي لنسبة كبيرة من منتسبي وموظفي العراق".

وفي وقت ساربق ، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية – فيصل العيساوي ، عن نقاط 3 ايجابية تخص رواتب الموظفين ومخصصاتهم في موازنة 2021 ، فيما اشار الى عدم وجود فرصة لتثبيت موظفي العقود والاجور.

وقال العيساوي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) تعليقاً على وصول موازنة 2021 إلى البرلمان " يجب ان تأخذ الموازنة الوقت الكافي للنقاش والتدقيق للوصول الى الحالة والانفاق الامثل واللجنة المالية شرعت بتحديد البيانات وتحديد الجهات الواجب لقائها ونعمل على حسمها خلال شهر" لافتاً إلى أن "الخلافات السياسية قد تدخل ببعض الملفات وتؤخر اقرار الموازنة".

وعن ملاظات اللجنة بين إن "هناك مبالغ كبيرة لشركات جولات التراخيص واستحقاقات ديون خارجية ومن بينها تعويضات الكويت ستدفع خلال عام 2021".

وفيما يتعلق بالرواتب والاستقطاعات والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315 الخاص بالعقود والاجور قال العيساوي إن "العقود التي تمت في عامي 2019 و2020 ليست امامها فرصة للتثبيت ، المحاضرون المجانيون سيكون هناك معالجة لوضعهم فيما لو توفرت سقوف مالية".

واشار الى ان " ملف الرواتب يتطلب سيولة ، وهذه السيولة لا تتحقق الا بالاقتراض في حال لم تكفي الايرادات ونأمل ان تتعزز ايرادات الدولة لتلبية النفقات الاساسية".

وتابع طارحاً 3 نقاط ايجابية "بالنسبة للاستقطاعات من رواتب الموظفين ، أولاً الحكومة عدلت المسودة المقترحة المسربة وحسمت الكثير من الملاحظات وبالتالي الحكومة حذفت الكثير من الاستقطاعات والجزء الكبير من المشكلة تم حله في النسخة المسلمة من الحكومة للبرلمان وثانياً تم كذلك حذف مقترح تقليل مخصصات الشهادة والخطورة في المقترح الحكومي السابق ".

ولفت في نقطة ثالثة ايجابية ان "مجلس النواب لن يسمح بتقليل الرواتب لأنه سيؤثر على معيشة المواطنين وسيعرض السوق والاقتصاد الداخلي للموت لان السيولة تأتي من الرواتب".