بغداد اليوم _ متابعة 

أكد مدير الموازنة السابق بوزارة المالية، حازم هادي، أن تخفيض قيمة العملة المحلية في البلاد احدث صدمة في السوق، فيما بين أن الصدمة التي حدثت كان لابد منها لتمويل العجز في الموازنة بدل تعريض سيادة الدولة للخطر، حسب وصفه.

وقال حازم هادي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن مزايا الموازنة المالية للعام المقبل هي "توفير المال والابتعاد عن الاقتراض، لان حجم المديونية للعراق اصبح كبيرة جدا وبلغ 160 ترليون دينار، منها قروض داخلية وخارجية".

واضاف هادي، أن "الدين الداخلي انخفض تلقائيا بارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار"، مبيناً أن "الصدمة التي حصلت في السوق كان لابد منها، لان تغطية العجز المالي عن طريق الاقتراض يتضمن مساوء كبيرة، بينها فقدان سيادة الدولة".

وأشار إلى أن "فشل السياسية الاقتصادية في البلاد في السنوات الماضية جعلت العراق سوقا للسلع المستوردة وجرى اغراق السوق العراقي بتلك السلع، وادى كذلك انخافض الايرادات بفعل تراجع سعر وانتاج النفط، وجميع تلك العوامل سببت ازمة مالية كبيرة للاقتصاد العراقي".

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

وكانت الأسواق المحلية العراقية في بغداد والمحافظات الأخرى اضطربت منذ الأسبوع الماضي، بعد قرار تخفيض العملة لتعويض العجز في موازنة 2021.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

واستشهد الكاظمي خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت السبت الماضي، بعدة دول منها كوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد.