بغداد اليوم _ بغداد 

قال عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الجمعة، إن الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة 2021 ستكون من اصعب الموازنات في العراق بعد 2003.

وذكر مضر الكروي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 لم تصل حتى الان رسميا الى مجلس النواب"، مبينا أن "التسريبات التي نشرتها وسائل الاعلام يوم امس عن مضمون المسودة للموازنة يبدو انها حقيقية، خاصة انه لم يصدر نفي رسمي حيالها من المالية".

وأضاف الكروي، أن "موازنة 2021 وبعد النقاط التي تكشفت في التسريبات، ستكون الاصعب بعد 2003"، مبينا أنه "من الصعوبة تمرير اي خفض لرواتب الموظفين او مخصصاتهم، ولكن يمكن التفاعل اذا كان التخفيض يشمل كبار الموظفين في الدولة العراقية".

واشار الى ان "رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار، يعني ارتفاع الاسعار تلقائيا، وقيمة الرواتب ستضعف معها، وسيكون الضرر كبيرا على البسطاء"، مشيرا الى ان " مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية واستراداد الاموال المنهوبة وتصحيح مسار الجباية اضافة الى تقليل النفقات في كل الوزارات والهيئات، سيمكن ذلك من اسعاف الموازنة المالية".

وتابع عضو مجلس النواب، أن "سيطرة الدولة على الاسواق وتامين قوت المواطنيين وخاصة الفقراء لتجنب استغلالها من قبل المتنفذين في جني الارباح يعتبر اولوية لدى البرلمان"، مؤكدا ان "الميزانية لن تمرر الا اذا كانت تحمي الفقراء والموظفين".

وأعربت وزارة المالية، أمس الخميس، عن "امتعاضها وأسفها العميق" للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 .

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء".

وأضافت أن "إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم".

وطلبت الوزارة "عدم الالتفات إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين".

وتابعت أن "مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها. ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب"، مضيفة ان "هذا هو المنهج والاطار الصحيح  للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة".