بغداد اليوم- كردستان
تشهد أسواق إقليم كردستان خلال هذه الفترة، ركودا غير مسبوق نتيجة تأخر حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين زاد عليه ارتفاع أسعار صرف الدولار.
يقول عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، علي حمه صالح، إن "الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان ستكون (كارثية)، في حال ارتفعت أسعار صرف الدولار، ولم يتم الاتفاق بين بغداد وأربيل على حصة الإقليم من الموازنة ورواتب الموظفين"
وأضاف في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "الإقليم يعاني بالأساس من أزمة مستمرة منذ سنوات نتيجة عدم صرف الرواتب بشكل دوري، وأيضا الاستقطاعات والادخار، آثرت بشكل مباشر على حركة الأسواق، وفي حال تم رفع سعر الدولار فأن الوضع سيكون مأساوياً".
وفي نظرة سريعة لحركة الأسواق في الإقليم فأن ارتفاعا لسعر الذهب تزامن مع رفع سعر الدولار، حيث وصل مثال 24 إلى 413 ألف دينار.
كما شهدت أسواق السيارات والمواد الكهربائية ارتفاعا آخر تزامن مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار، في وقت يشهد سوق البورصة الرئيسي في السليمانية أقبالا ملحوظا لشراء الدولار.
من جهة أخرى أكد أصحاب المحلات التجارية في السليمانية وجود ’’شلل تام’’ لمعظم البضائع التجارية في الإقليم.
ويقول سرهنك خالد وهو صاحب محل لبيع الأجهزة المنزلية، "المواطنون لا يقبلون إلا على شراء المواد الرئيسية، والطعام والشراب والدواء".
وبين خالد في لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الاقتصادي متذبذب منذ سنوات، نتيجة عدم توزيع الرواتب بشكل منتظم وأيضا الاستقطاعات، فيما اجهز رفع سعر الدولار على ما تبقى من حركة اقتصادية داخل الإقليم".
وأشار إلى أن "المواطنين لايقبلون على شراء الحاجات الكمالية أو الأجهزة المنزلية والكهربائية، وهذه الأجهزة شهدت ارتفاعا ملحوظا لآن جميعها مستوردة ومسعرة بالدولار".
وقال عضو مجلس النواب، مضر الكروي، إن الموازنة المالية العامة للسنة المقبلة 2021 ستكون من اصعب الموازنات في العراق بعد 2003.

وذكر مضر الكروي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 لم تصل حتى الان رسميا الى مجلس النواب"، مبينا أن "التسريبات التي نشرتها وسائل الاعلام عن مضمون المسودة للموازنة يبدو انها حقيقية، خاصة انه لم يصدر نفي رسمي حيالها من المالية".

وأضاف الكروي، أن "موازنة 2021 وبعد النقاط التي تكشفت في التسريبات، ستكون الاصعب بعد 2003"، مبينا أنه "من الصعوبة تمرير اي خفض لرواتب الموظفين او مخصصاتهم، ولكن يمكن التفاعل اذا كان التخفيض يشمل كبار الموظفين في الدولة العراقية".

واشار الى ان "رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار، يعني ارتفاع الاسعار تلقائيا، وقيمة الرواتب ستضعف معها، وسيكون الضرر كبيرا على البسطاء"، مشيرا الى ان " مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية واسترداد الاموال المنهوبة وتصحيح مسار الجباية اضافة الى تقليل النفقات في كل الوزارات والهيئات، سيمكن ذلك من اسعاف الموازنة المالية".

وتابع عضو مجلس النواب، أن "سيطرة الدولة على الاسواق وتامين قوت المواطنين وخاصة الفقراء لتجنب استغلالها من قبل المتنفذين في جني الارباح يعتبر اولوية لدى البرلمان"، مؤكدا ان "الميزانية لن تمرر الا اذا كانت تحمي الفقراء والموظفين".