بغداد اليوم- متابعة

أكد الخبير الاقتصادي، حسن الاسدي، أن عدد الموظفين في الدولة العراقية هو 10 اضعاف ماتحتاجه الدولة، فيما شدد على ضرورة ضغط النفقات وتفعيل قاعدة بيانات لعدد الموظفين واحكام السيطرة على المنافذ الحدودية للحصول على واردات اكبر للحكومة.

وقال حسن الأسدي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحكومات المتعاقبة لم يكن لديها رؤية لتطوير الاقتصاد العراقي ولا تعرف مستقبل الاقتصاد كيف يجب ان يكون".

وأضاف الأسدي، أن "الحكومات المتعاقبة لم تستمع للمحللين والمراقبين الاقتصاديين والخبراء ماكانوا يطرحونه من ملاحظات ودراسات ومعالجات للملف الاقتصادي في البلاد، حتى انفجر الوضع في تظاهرات 1 تشرين الماضي". 

وتابع أن "الموازنة لم تدرج حتى الآن على جدول اعمال مجلس الوزراء، ويحتاج البرلمان في الوضع الطبيعي الى شهرين لإخراجها، وعند إضافة الوقت الذي سيستغرقه صراع الكتل السياسية ومشكلة الاقليم وبغداد العالقة، فستكون هناك فترة اطول لإقرار الموازنة".

وأشار إلى أن "العام المقبل لن يكون عاماً سهلا اقتصاديا على العراق، ويحتاج وضع حلول كبيرة للمشاكل الآنية، ومن الخطأ الهروب الى الامام عبر معالجة الخلل بالاقتراض لان ذلك يفاقم المشكلة"، مبيناً أن "الحلول يجب ان تكون على مديات مختلفة، وتفعيل فرص العمل للشباب العاطلين الذين يحلمون بالتعيينات الحكومية". 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن "عدد الموظفين في الدولة العراقية يمثل 10 اضعاف ماتحتاجه ، و10 اضعاف النسبة العالمية لعدد الموظفين بالنسبة للسكان". 

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة "ضغط النفقات التشغيلية للحكومة العراقية وتفعيل سوق العمل والسيطرة على المنافذ الحدودية للحصول على واردات اكبر، فضلا عن انشاء قاعدة بيانات لعدد الموظفين".