بغداد اليوم- بغداد

تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، عن أربعة أسباب تؤخر إقرار مجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك أربعة أسباب رئيسية تؤخر مجلس الوزراء من اقرار مسودة مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، والسبب الاول تتحمله وزارة المالية، فهي مترددة بإرسال القانون لموازنة لمجلس الوزراء، والسبب الثاني، هو العجز المالي الكبير في الموازنة، والبحث عن حلول لسد هذا العجز".

وبين، أن "السبب الثالث، هو انتظار التوصل الى اتفاق بين بغداد وأربيل بشكل نهائي، حتى يكون ضمن فقرات قانون الموازنة".

وتابع قائلاً: "لغاية الآن لم يتم التوصل الى أي اتفاق بين الجانبين"، مضيفاً أن "رابع الأسباب هو كيفية تمرير الموازنة في مجلس النواب، خصوصاً اذا كان العجز كبير والقروض كبيرة، فهذا الأمر بحاجة الى توافق سياسي قبل التوافق البرلماني".

واختتم حديثه بالقول "لغاية الآن لا نعلم متى سوف تكون هناك حلول لهذه الأسباب".

قبل ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة لن تصرف من دون تشريع قانون موازنة 2021.

وقال المرسومي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "اللمسات الإخيرة على موازنة 2021  يبدو أنها ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعا ولذلك فمن المتوقع إلا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على اقل تقدير مما يتطلب من وزارة المالية بموجب قانون الادارة المالية ان تصرف في كانون الثاني 2021 وما بعده على أساس معدل الصرف 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2020".

واضاف أنه "على هذا الأساس فإن الانفاق التشغيلي لوحده وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب تزيد عن 5.4 ترليونات دينار في كانون الثاني 2020 في حين ان الإيرادات المتوقعة الصافية في كانون الثاني 2021 لن تزيد عن 4  ترليونات دينار ، وهذا يعني ان وزارة المالية لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021".

واضاف أن "قانون موازنة 2021 سيتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا كحال كل الموازنات العراقية السابقة او تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية".

وكان مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، قد حدد ايضاً عن أسباب تأخر الحكومة بإرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب.

وقال صالح، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأخير ارسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، جاء بسبب تراكمات الأزمة المالية في سنة 2020، وتغيير وتعديل واضافة بعض الموارد في موازنة 2021 ، إذ إن هناك التزامات مالية كثيرة وكبيرة رُحِلت من 2020 الى 2021 وهذا سبب رئيسي، فيجب ايجاد حلول لتسديد تلك الالتزامات".

وبين ان "الحكومة العراقية جادة في حسم  مسودة مشروع قانون موازنة 2021، بشكل سريع، ولا صحة لتعمد الحكومة هذا التأخير، وارسالها القانون الى مجلس النواب، سيكون قريباً جداً، بعد وضع اللمسات الاخيرة عليها، خصوصاً ان الاجتماعات متواصلة لحسم القانون قريباً".