بغداد اليوم - متابعة

أعلن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر، الخميس، 10 كانون الثاني، 2019، إن 8 وزارات وهيئات، عليها ملاحظات بموازنة 2019.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) أن "اللجنه المالية عقدت أول اجتماع مساء الثلاثاء الماضي خلاله تمت مراجعة فقرات ومواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تمهيداً لتقسيمها إلى قسمين؛ الأول يتضمن فرز المواد المتفق عليها بين القوى البرلمانية، والثاني يتضمن المواد الخلافية لتعديلها".

وتابع كوجر حديثه "حالياً اللجنة المالية النيابية بدأت باستضافة بعض المسؤولين والوزراء لطرح ملاحظاتهم بشأن قانون الموازنة العامة"، لافتاً إلى أن "أولى هذه الاستضافات خصصت إلى وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني الذي استغرق الاجتماع معه قرابة الأربع ساعات".

وأشار عضو اللجنة المالية إلى أن "المراجعة التي خصصت في الاجتماع الأول لم تتجاوز أكثر من خمس فقرات من أصل 52 مادة في مسودة مشروع قانون الموازنة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان خلال الفترات الماضية". ويضيف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني: "هناك نوعان من الاستضافة ستلجأ لهما اللجنة قبل إعداد قانون الموازنة"، موضحاً: "استضافات تطلبها اللجنة المالية النيابية، واستضافات أخرى تأتي بطلبات من أصحاب الشأن كالوزارات والهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة المختلفة".

ويشير إلى أن "أهم الوزارات التي وردت عليها ملاحظات في قانون الموازنة والتي تكون حاضرة بدعوة من قبل اللجنة البرلمانية هي وزارات : النفط، والكهرباء، والدفاع والداخلية"، منوهاً إلى ان "عدد الوزارات والهيئات التي حددت في قائمة الاستضافات يصل إلى ثمان".

وتابع عضو اللجنة المالية، أن "مؤسسة الشهداء والسجناء، ومفوضية الانتخابات وجهات أخرى طالبت اللجنة المالية في وقت سابق باستضافتها لمناقشة تخصيصاتهم المالية"، موضحاً أن "البرلمان لا يحق له زيادة عدد فقرات قانون الموازنة بل المناقلة في أبواب الموازنة وتخفيض المبالغ ".

وأوضح أن لجنته "حددت خمسة أيام للانتهاء من كل الاستضافات المحددة ثم بعد ذلك عقد اجتماعات مع مراكز البحوث والمختصين في مجال الاقتصاد والمال لمناقشتهم بشأن وضع قانون الموازنة قبل عرضه للتصويت داخل مجلس النواب".

ويبين جمال كوجر "سيتم تقسيم مواد الموازنة إلى قسمين؛ الأول أحمر يتضمن المواد الخلافية المقدمة عليها ملاحظات من قبل أعضاء اللجنة، والثاني سيكون لونه أخضر متضمناً المواد المتفق عليها داخل اللجنة النيابية".

ولفت إلى أن "عجز الموازنة يقدر بـ27 تريليون دينار، في حين الموازنة العامة حددت سعر بيع برميل النفط بـ56 دولاراً وبكمية تصدير نفط تصل إلى ثلاثة ملايين وثماني مئة وثمانين ألف برميل يومياً".

وكان مجلس النواب قد شرع بالقراءة الاولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بعد إجراء الحكومة تعديلات طفيفة على القانون.

وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسة الخامس والعشرين من شهر كانون الأول الماضي تقريراً أعدته اللجنة المالية النيابية تضمن التعديلات التي نفذتها وزارة المالية على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019.

وينتظر مجلس النواب الذي مدد فصله التشريعي حتى إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 انتهاء اللجنة المالية من استكمال تعديلاتها على القانون من أجل عرضه على التصويت قبل نهاية الشهر الجاري .

وبحسب المادة (22)/ ثانيا من النظام الداخلي لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها، مما اضطر مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي الأول حتى الانتهاء من إقرار الموازنة المالية لعام 2019.