آخر الأخبار
مبابي أم هالاند؟ هنري يختار الأفضل بعد قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي نقل عائلة إلى المستشفى إثر تسرب بمنظومة الغاز في احد المنازل بالسليمانية رئيس الجمهورية يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية تكليف الفريق الركن احمد سليم بمنصب امين السر العام لوزارة الدفاع تشكيل لجنة مشتركة ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل لتنظيم نشاطات ثقافية عراقية

مادة دستورية تحمل عدة “تأويلات” تشعل أزمة رواتب كردستان.. قيادي كردي يبيّن تفاصيلها

سياسة | 12-12-2020, 11:21 |

+A -A

بغداد اليوم- كردستان

كشف القيادي في حركة التغيير الكردية، النائب السابق أمين بكر، اليوم السبت (12 كانون الأول 2020)، أساس الخلاف الدستوري بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الأموال والنفط، وتوفير رواتب موظفي الإقليم.

وقال بكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أزمة رواتب الإقليم تعود جذورها إلى خلاف بين حكومتي المركز والإقليم، حيال المادة 110 من الدستور العراقي، والتي تحمل تأويلات متعددة حيال ترسيم السياسة المالية".

وبيّن، أنَّ "التفسيرات تذهب إلى صلاحيات الحكومة الاتحادية، برسم السياسة المالية للبلاد في كل التفاصيل، فيما يرى الإقليم أن الدستور منح صلاحيات مالية للأقاليم".

وأوضح، أنَّ "محور الخلاف الثاني بين بغداد وأربيل، هو توزيع الصلاحيات المالية والخلافات التي تضمنتها المادتين 111 و112 من الدستور العراقي، ما دفع الإقليم إلى تفسير الصلاحيات كما يعتقد، وأبرم عقوداً مع الشركات النفطية بتسهيلات كبيرة فرضت عليه التزامات مالية كثيرة".

وأضاف عضو اللجنة القانونية في الدورة البرلمانية السابق، أن "قوانين الموازنات الاتحادية حددت نسباً للإقليم من الإيرادات النفطية، أو بيع نفطه عبر الحكومة الاتحادية، والذي اعتبرته حكومة الإقليم نصاً غير دستوري".
وأشار إلى أن "غموض تفسيرات الصلاحيات المالية  والمنافع الحزبية لجميع الأحزاب، هو أبرز أسباب تفاقم الأزمة المالية في كردستان".

وتابع، أنًّ "الأحزاب الكردية الرئيسة في الاقليم (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، تسعى إلى منافع مالية وسياسية من العقود النفطية، ولم تتنازل عن امتيازاته رغم الازمات المعيشية التي تطال الشعب الكردي منذ سنوات".

ولفت إلى أنًّ "الحكومة الاتحادية استغلت لأزمة الرواتب لمعاقبة الإقليم، وإجباره على الالتزام برؤيتها في تفسير مواد الدستور الخلافية الا ان ما تراه الحكومة في جانب وما تراه حكومة الإقليم والاحزاب الرئيسية الحاكمة في جانب اخر".

ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية، احتجاجات واسعة ومستمرة، رداً على إقدام حكومة الإقليم على قطع رواتب الموظفين بنسبة 21 بالمئة، واحتجاجاً على تأخر الرواتب عدة أشهر.

وتخلل التظاهرات التي شهدت أحداثاً مؤسفة، سقوط شهداء وجرحى بين صفوف المحتجين، بعد إطلاق النار عليهم من قبل السلطات، فضلاً عن اعتقال عدد من المتظاهرين في السليمانية.

وأمس الجمعة، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه سيتم العمل بجديّة للاستجابة إلى استحقاقات الشعب في إقليم كردستان وبقية مناطق العراق.