بغداد اليوم _ متابعة 

نشر موقع أميركي، تقريراً تحدث خلاله عن مهام التحالف المالي الدولي الذي تم تأسيسه حديثاً بين لمساعدة العراق مالياً، ومن المتوقع أن يساعد التحالف العراق على استرداد 150 مليار دولار من الأموال المسروقة من البلاد منذ عام 2003.

وذكر موقع المونيتور، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبينما كان مع عدد من الوزراء في زيارة إلى لندن، أُسس التحالف المالي الدولي وأطلق عليه اسم مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق في 22 تشرين الأول"، مشيراً إلى أن التحالف "يتألف من مجموعة الدول السبع، وصندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ووزارة المالية العراقية، والبنك المركزي العراقي، واللجنة المالية".

وأوضح، أن "التحالف يجتمع كل ثلاثة أشهر لرصد التقدم الاقتصادي في العراق، وسيقدم خارطة طريق لدعم الأولويات من حيث الإصلاحات، وحشد الدعم الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإضافة تغييرات حيوية لتحقيق النمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يعمل التحالف لمدة ثلاث سنوات".

وأشار الموقع الأميركي، إلى أن "البرلمان، وبعد أشهر من الصراع مع الحكومة، وافق في الثاني عشر من تشرين الثاني على قانون الاقتراض الذي يسمح للعراق باقتراض 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار)، التي ستمكن العراق في سداد التزاماتها لثلاثة أشهر فقط لدفع رواتب الموظفين الحكوميين".

وأكمل أن "العراق يواجه أزمة مالية حادة، بعد انخفاض أسعار النفط؛ بسبب جائحة كورونا، وبحسب موازنة 2020، فإن العراق يحتاج إلى 62 مليار دولار، منها 45.8 مليار دولار لرواتب الموظفين الحكوميين والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بينما يحتاج العراق إلى 6.6 مليار دولار لسداد الديون الداخلية والسندات الأوروبية. وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي لشركات النفط الأجنبية، وبرامج الدعم المعروفة أيضاً بالبطاقة التموينية، وواردات الكهرباء، ولتغطية نفقات بعض الوزارات".

ونقل تقرير الموقع الأميركي عن وزير المالية علي علاوي قوله لقناة العراقية في 4 من تشرين الثاني، إن "التحالف سيوفر خبراء في إدارة القطاعات الاقتصادية، وسيعملون كمستشارين للحكومة، مع التركيز بنحوٍ أساس على إصلاح الاقتصاد وتحسين الأداء الإداري للقطاعين العام والخاص". وأشار إلى أن "العراق يمر بوقت اقتصادي عصيب؛ لأن الموارد المالية للدولة أصبحت خارج نطاق السيطرة ولابد من تحقيق الإصلاحات".

وأضاف وزير المالية، أنه "في حالة استمرار الوضع الراهن، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام الاضطرابات السياسية والأمنية"، مبينا أن "من مصلحة العديد من الدول مساعدة العراق ووضع اقتصاده على المسار الصحيح، ولاسيما أن البلاد سوق واعدة للاستثمار الغربي، والتحالف سيساعد العراق على استعادة الأموال التي سُرقت قبل عام 2003 وبعده والتي بلغت أكثر من 150 مليار دولار منذ ظهور المؤسسة السياسية الحالية".

ونقل "Al- Monitor" عن أحمد الحاج رشيد، عضو اللجنة المالية النيابية التي تُعد جزءاً من التحالف المالي المشكل حديثاً، قوله، إن "التحالف المالي الدولي وافق على طلب إعفاء العراق من التزامات اتفاقية أوبك بلس".

وأضاف الحاج، أن "المشاورات بين الدول ستبدأ خلال أيام"، مشيراً إلى أن التحالف المالي الدولي "سيقدم الاستشارات دون قروض لأن معظم دول العالم تعاني من أزمة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا"، مبيناً أن "تصنيف العراق الائتماني هو (B-) وهو لا يؤهله للحصول على قروض خارجية"، لافتاً بذات الوقت إلى أن "البلاد لجأت إلى الخبرات الأجنبية؛ لأن الحلول التي طرحها الأكاديميون العراقيون لمعالجة الأزمة كانت صعبة التنفيذ".

وأشار التقرير إلى أن "ديون العراق بلغت 133.3 مليار دولار في أيلول، وتشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز الخط الأحمر بنسبة 60% إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما أصدرت حكومة الكاظمي الورقة البيضاء للإصلاحات الاقتصادية يتضمن رؤية لحل المشاكل في القطاع غير النفطي وتقليل الاعتماد على النفط بنسبة 93% خلال السنوات الثلاث المقبلة وتفعيل دور القطاع الخاص".

ونقل التقرير عن أحمد الطبقجلي، الأستاذ في الجامعة الأمريكية في السليمانية، قوله، إن "النفقات كبيرة ولا يمكن تغطيتها من إيرادات الميزانية"، وأشار إلى أن الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي يظهر للمجتمع الدولي أن العراق جاد في إصلاح وضعه الاقتصادي والمالي".

وشدد على أن "المجتمع الدولي لا يريد أن يرى إصلاحات متواضعة كما كان الحال في الماضي"، مشيراً إلى أن "التحالف الدولي الجديد قد يدفع صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاقية قرض جديدة مع العراق، تنطوي على الإصلاحات وقروض، وهذا من شأنه أن يمنح البلاد الفرصة للحصول على قروض من دول أجنبية بضمان من صندوق النقد الدولي".

وأشار الطبقجلي إلى أن "التحالف سيساعد العراق في مجالات التكنولوجيا والحكم، ويساعده على تنفيذ إجراءات للسيطرة على الإيرادات غير النفطية، مثل إيرادات الضرائب والمعابر الحدودية"، موضحاً أن "العراق لا يستطيع تحمل ديون إضافية دون التحالف الجديد".

ونقل "Al- Monitor" عن نبيل المرسومي، أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إن "تأسيس هذا التحالف يعني أن الهيئة الاستشارية في مجلس الوزراء غير فعالة، وأن الموظفين الاقتصاديين في وزارتي المالية والتخطيط فشلوا في إيجاد حلول فعّالة للأزمة المالية الحالية".

وأضاف المرسومي، أنه "بحسب تعبير الحكومة فإنها ملزمة بالتعاقد مع أطراف أجنبية للحصول على حلول فعّالة، وبالرغم من إصدار الحكومة للورقة البيضاء، وهو أمر مهم لإضافة تغييرات إلى المسار الاقتصادي الذي سلكته البلاد".

وأعلن في لندن، خلال شهر تشرين الأول الماضي، تأسيس تحالف دولي مالي يضم 7 مؤسسات مالية أجنبية وعراقية، لتقديم الاستشارات إلى الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي أدت إلى عدم قدرة الدولة على الالتزام بتسديد رواتب الموظفين بأوقاتها المحددة واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

ووفقا لوزارة الخارجية البريطانية، فان التحالف المالي سيكون تحت اسم "مجموعة الاتصال الاقتصادي" وهدفها تحفيز الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي العاجل ويستمر لمدة 3 سنوات وبكلفة 6 ملايين جنية إسترليني.

وحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، فان "التحالف المالي يوفر الخبرات العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي وتقديم خبرات دولية من القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق وإدخال تغييرات اقتصادية حيوية لأجل دفع عجلة النمو".