بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي، استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، قرار العراق طلب ملياري دولار مقدماً من قيمة مبيعاته النفطية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال المرسومي في تدوينة عبر "فيسبوك"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق يسعى لإبرام أول صفقة للدفع المسبق للنفط الخام لخمس سنوات من عام 2021 الى عام 2025 للحصول على عائدات نفطية جديدة تسهم في مواجهة الازمة المالية التي يعاني منها العراق وفي دعم الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير في ضوء تراجع أسعار النفط ، بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأضاف، أنه "بموجب هذا النظام سيبيع العراق كميات من خام البصرة يستلم عوائدها حين الاتفاق على ان يتم التسليم في موعد مستقبلي يتفق عليه مع مشتري النفط العراقي".

ونقل المرسومي عن "مذكرة بحثية ان الفارق في منحنى العقود المستقبلية لخامي برنت وغرب تكساس قد تضاءل على نحو سريع خلال الفترة الماضية، مع انخفاض الفارق بين سعر أقرب عقد في تاريخ الاستحقاق لخام برنت والعقود المستحقة بعد نحو 6 أشهر إلى 1.33 دولار ونحو 96 سنتا لخام غرب تكساس".

وتابع أن "العراق سيبيع كميات من نفطه بأسعار السوق الفورية على ان يجري التسليم في موعد لاحق بغض النظر عن التقلبات في أسعار النفط المستقبلية غير ان مدى نجاح مثل هذه الصفقات يعتمد على مدى قدرة العراق في زيادة انتاجه من النفط الخام مستقبلا في ضوء قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك التي تتحدد بموجبها حصة كل دولة من الإنتاج لا تسمح بتجاوزها".

ورجح الخبير الاقتصادي أنه "ربما تتعرض عائدات النفط العراقية مستقبلا الى التراجع إذا استمرت هذه القيود وإذا استمرت البنية الضعيفة لأسعار النفط العالمية خلال المدة التي يشملها نظام الدفع المسبق".

وأفادت وكالة بلومبيرغ المتخصصة بالاقتصاد، في وقت سابق، بأن العراق طالب بالحصول دفعة مقدمة بنحو ملياري دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل، فيما أشارت إلى أن بغداد وصلت إلى اليأس في توفير السيولة المالية.

وقالت الوكالة العالمية، في تقرير لها ترجمته (بغداد اليوم)، إن "العراق يكافح الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها أسعار النفط المنخفضة وخفض إنتاج أوبك+، مع تضاؤل خزائن الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين".

وأضافت الوكالة، أن "الحكومة العراقية بعثت رسالة إلى شركات النفط في سعيها للتخفيف من الأزمة المالية، من خلال اقتراح عقد توريد مدته خمس سنوات يوفر 4 ملايين برميل شهريًا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا".

وتابعت أن "بهذا المقترح سيدفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار"، وفقًا لحسابات بلومبرج.

ونقلت بلومبيرغ عن شركة "سومو" العراقية قولها: "لدينا مصلحة في اقتراح صفقة طويلة الأجل لتوريد النفط الخام مقابل الدفع المسبق لجزء بسيط من إجمالي الكمية المخصصة".

وفقًا للرسالة، والتي تم تمييزها بسرية تامة، "طلبت الشركة العراقية من المشترين المحتملين الرد بحلول 27 نوفمبر، وهو ما قد يكون مبكرًا على بعض المشترين للحصول على الموافقات الداخلية".

وأشارت الوكالة العالمية، إلى أن "منتجي النفط الذين يعانون من ضائقة مالية غالباً ما يعتمدون على صفقات الدفع المسبق لجمع الأموال، لكن بغداد لم تفعل ذلك حتى الآن"، مبينة أن "حكومة إقليم كردستان استخدمت عقودًا مماثلة في الماضي".

ولفتت إلى أنه "في صفقة الدفع المسبق، يصبح مشتري النفط فعليًا مقرضًا للبلد، وتعد البراميل هي ضمان للقرض، مثلما يستخدم المقترضون منازلهم كضمان للرهن العقاري".

وقالت بلومبيرغ، إن "هذا القرض بإمكانه مساعدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي تكافح حكومته لدفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون".

ونقلت الوكالة عن الخبير في الصناعة النفطية العراقية في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أحمد مهدي، إن "العراق بحاجة إلى المال على أساس شهري، وتعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والواردات والمعاشات التقاعدية والديون".

وبحسب بلومبيرغ، "تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار هذا العام، بالكاد نصف ما كانت عليه في عام 2019".

وعانت جميع دول أوبك + من صعوبات اقتصادية، لكن موقف العراق من بين الأضعف، على الرغم من أن أسعار النفط الخام قد تعافت من أسوأ انخفاض في هذا العام، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 30٪ هذا العام عند حوالي 46.50 دولارًا للبرميل.

كما أن أعضاء أوبك + (تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين مثل روسيا) لديهم أيضًا كميات أقل من النفط للبيع بسبب تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي اتفقت عليها المنظمة في أبريل / نيسان أثناء ذروة تفشي فيروس كورونا. العراق ، جنبا إلى جنب مع دول أخرى مثل نيجيريا ، ضخت أكثر من حصتها في عدة مناسبات منذ ذلك الحين ، مما أغضب زعيمة أوبك الفعلية ، المملكة العربية السعودية.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12٪ هذا العام ، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك بموجب حصة إنتاج. ضخت البلاد 3.87 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. بلغ متوسط الإنتاج 4.18 مليون برميل يوميًا حتى الآن هذا العام منخفضًا بنسبة 12٪ عن العام الماضي.

وفي الرسالة التي أرسلتها شركة سومو إلى شركة النفط، طلبت بغداد من المشتري المحتمل أن يدفع، عند توقيع العقد، 48 مليون برميل ليتم شحنها بين يوليو 2021 ويونيو 2022، وحسنت العرض بالسماح بشحن الخام إلى أي منشأة في العالم خلال تلك الفترة التي مدتها عام واحد.