بغداد اليوم- ديالى
رأى النائب مضر الكروي، الاثنين (23-11-2020)، ان اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، بالسادس من شهر حزيران في العام المقبل، صعب جدا، فيما تطرق الى اسباب عدة تخص المعرقلات.
وقال الكروي لـ(بغداد اليوم)، ان "اجراء انتخابات مبكرة في حزيران 2022، أمر صعب للغاية، في ظل وجود معرقلات كثيرة منها امنية واخرى تتعلق بتوفير  الكلفة المادية بالاضافة الى ان وجود ايمان لدى قوى متنفذة بان اجراها في هذا الموعد سيجعلها في موقف حرج للغاية خاصة في ظل التطورات الحاصلة في مناطق نفوذها وامكانية خسارتها للكثير من المقاعد".
واضاف الكروي، ان "احتمالية تأجيل الانتخابات ربما تصل نسبتها الى 80بالمئة"، لافتا الى ان "اغلب القوى السياسية لاتبوح برأيها الحقيقي، وتدعم إجراء الانتخابات بالعلن، لكن الحقيقة مختلفة جدا عما تعلنه تلك القوى".
واشار الى ان "هناك كتلتين سياسيتين، متحمستين لاجراء الانتخابات المبكرة لإعتقادها بانها ستحصد عشرات المقاعد بخلاف بقية القوى والتكتلات السياسية".
واشار الكروي "مايهمنا ليس موعد الانتخابات بقدر نزاهتها وشفافيتها، وان تعطي الصورة الحقيقية لاصوات الشعب بعيدا عن التزوير والضغوط التي تحاول تغير ارادة الناخبين".
واكد ان "العراق بحاجة ماسة لانتخابات حرة من اجل بناء صحيح يسهم في تصحيح الاخطاء بعد 2003، وبخلاف لك سنصل الى مرحلة حرجة، وربما سنذهب الى الفوضى التي ستدخلنا في نفق مجهول".

وقال النائب المستقل باسم خشان، في وقت سابق، وجود الكثير من المعوقات، التي تمنع اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، من بينها الرغبة السياسية ببقاء الوضع على ما هو عليه.

وذكر خشان لـ(بغداد اليوم) أن "إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، شبه مستحيل، لوجود الكثير من المعوقات، التي تمنع ذلك، وعلى رأسها وجود رغبة سياسية ببقاء الوضع على ما هو عليه حاليا".

وبيّن أنه "من ضمن المعوقات، عدم وجود محكمة اتحادية، وتعطيل المحكمة أمر متعمد لمنع إقامة الانتخابات المقبلة، كذلك القوى المتنفذة ترفض حل مجلس النواب العراقي، ولا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة دون حل المجلس، وبهذا نقول إجراء الانتخابات شبه مستحيل، فالإرادة السياسية ضد هذا التوجه".

قبل ذلك، بيّن النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، الشهر الماضي، الهدف السياسي وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الزجراوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك هدفاً سياسياً وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا، فهذا التعطيل يعرقل إجراء الانتخابات المبكرة والانتخابات بصورة عامة، فلا يمكن إجراء أي انتخابات والمحكمة معطلة"، مشيراً إلى أنها "الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات".

وجدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، التزام حكومته بموعد الانتخابات المقرر في منتصف العام المقبل، فيما أشار إلى أنها مطلب الشعب وثورة تشرين.

 وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي استقبل أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف البيان أن "الكاظمي جدد التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021"، مشيراً إلى أن "الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين".

وأكد الكاظمي لأعضاء المفوضية: "ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، ليتم عرضها أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي يتم إقرار كل مطالبكم التي تؤدي لإجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا".

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعا مشتركا لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدد من أعضائها، ووزير المالية والكادر المتقدم بالوزارة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بتذليل العقبات، أمام توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة، بموعدها المقرر، في  السادس من حزيران من العام المقبل". 

ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، "وزارة المالية بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية، كونها من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات، التي تشكل أهمية كبيرة لدى أبناء شعبنا".

وشدد على "تذليل كل العقبات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل عمل المفوضية"، مؤكدا أن "الوضع استثنائي ويتطلب عملا كبيرا وإجراءات استثنائية".

وأشار رئيس الوزراء، الى "أهمية العمل بالنظام البايومتري، وتوفير كل مستلزمات نجاحه"، موجها "المفوضية بتسريع إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين".