بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ميثاق الحامدي، الخميس، (05 تشرين الثاني، 2020)، عن تقديم اللجنة طلب رسمي إلى هيئة الاستثمار الوطنية لتوضيح طبيعة ما يشاع بشأن اتفاقية الاستثمار مع السعودية في البادية العراقية.
وقال الحامدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "بنود الاتفاقية الموقعة مع السعودية بشأن الاستثمار في بادية عدد من المحافظات العراقية، غير واضحة الملامح حتى الآن"، مبينا أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجهت بكتاب رسمي إلى هيئة الاستثمار الوطنية، لتوضيح تفاصيل بنود الاتفاقية".
واضاف أن "منح هذه الفرص الاستثمارية إلى الشركات المحلية الرصينة بدلا من الشركات العربية والأجنبية، خيار أفضل بالنسبة لنا"، لافتا إلى أن "مثل هذه الاتفاقيات التي تمنح للمستثمرين العرب والأجانب، قد تكون خطرا على اقتصاد وأمن والبلاد".
وكان ائتلاف دولة القانون، اعتبر السبت (31-10-2020)، منح الاستثمار للمملكة العربية السعودية في الاراضي العراقية ’’باباً للاستعمار’’، وفقا لوصفه.
ودعا الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الجهات الرسمية، الى ايقاف مشروع منح السعودية اراضي للاستثمار في بادية العراق (كربلاء، النجف، المثنى)"، معتبرا هذا الامر "فيه تداعيات خطيرة على امن وسيادة البلاد، فضلا عن انه يساهم في الاضرار بمخزون العراق الستراتيجي من المياه الجوفية".
وقال ائتلاف دولة القانون، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "يرى في هذا القرار اثارة الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف اصداره في هذا الوقت سيما، وان هذا المشروع طرح اكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة ورفض لاعتبارات استراتيجية مائية وامنية، ولانه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين ويفتح الباب امام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار".
وشدد الائتلاف على "ضرورة ايقاف رخصة المشروع الذي يمنح السعودية 150 الف دونم في بادية العراق"، داعيا العشائر العراقية الاصيلة وكل القوى الوطنية الى "رفض المشروع وايقافه".
بغداد اليوم - ظهور الدخان الأبيض في إشارة لنجاح اختيار بابا الفاتيكان
