آخر الأخبار
الأمن الوطني يلقي القبض على أحد عناصر داعش متخفٍ ببيع الكحول "الخرق القضائي" يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس - عاجل في انجاز غير مسبوق.. هجوم برشلونة الأقوى في قرن الـ 21 محكمة التمييز تبطل الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية حول القوانين الثلاثة محكمة القضاء الإداري ترد اعتراض القيسي وتبقي عبد المطلب العلوي محافظاً لبغداد

عضو بالمالية النيابية: رواتب الإقليم سترسل بعد توزيع رواتب بغداد

سياسة | 3-11-2020, 14:52 |

+A -A

بغداد اليوم- كردستان

حدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، اليوم الثلاثاء (03 تشرين الثاني 2020)، موعد إرسال الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن إرسال رواتب الموظفين لم يلغَ أو يتغير بسبب الأزمة المالية الحاصلة في بغداد، وتأخر صرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية تنتظر صرف رواتب موظفيها بشكل كامل، وتقوم بعدها بإرسال مبلغ 320 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي، وبعدها سيتم توقف الإرسال لحين التصويت على موازنة 2021 وحصول اتفاق جديد بين الحكومتين".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان لن تستطيع توزيع رواتب الموظفين دون استلام الأموال من بغداد، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط مجددا".

ويستمر تأخر توزيع رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي، في وقت تطالب به وزارة المالية بالتصويت على قانون الاقتراض، لصرف الرواتب.

ويوم الأحد الماضي، أكد وزير المالية، علي علاوي، أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.

وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته (بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم، وفي حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر".

وأضاف، أن "تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات"، مبينا أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة".

وتابع علاوي، أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية"، مشيرا إلى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز".

وأوضح وزير المالية في حديثه عن الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات أن "آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا"، لافتا إلى أن "ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، اما الديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار".

وأكد في الوقت ذاته، أن "موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء".

قبل ذلك، أكدت رئاسة مجلس النواب، استعدادها لتسهيل مهمة الحكومة في تأمين الرواتب، قبل أن تذكر صحيفة الصباح شبه الرسمية في خبر عاجل، ترجيحها بتمرير قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب، الأسبوع المقبل.