بغداد اليوم- ديالى
 اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، الإثنين (1-11-2020)، بان لجنته لن تمضي بمناقشة قانون تمويل العجز المالي دون رد حكومي واضح على تصريحات أحمد ملال طلال الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  التي قال فيها ان الحكومة حلولاً  أخرى لتأمين الرواتب في حال عدم تمرير القانون.
وقال السعداوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اللجنة المالية النيابية تنتظر رد رسمي من قبل الحكومة  على كتابها الرسمي المرسل وهل هي غير راغبة في تشريع قانون الاقتراض أم لا" لافتاً الى ان "اللجنة تنتطر رد بكتاب رسمي وليس بتغريدة  اواجابة شفهية لانه عدم الرد سيفهم من الباطن بانه الحكومة غير راغبة بتشريع قانون تمويل العجز المالي".
واضاف السعداوي، ان "وزير المالية اشار في لقاء مع احدى الفضائيات  بان البرلمان اذا لم يصوت على قانون الاقتراض فانه لدينا  القدرة على الماضي  في الدفع الرواتب ولكن هناك صعوبات والاموال موجودة لدلى الحكومة وعليها دفع الرواتب لكن يحتاج بعض الاجراءات بتغطية كافة رواتب الموظفين".
واشار السعداوي الى ان "الحكومة اذا اجابت رسميا بعدم قدرتها على دفع الرواتب دون التصويت على قانون الاقتراض سيتم طرحه للنقاش في جلسة السبت المقبل".

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد (1-11-2020)، أن الحكومة بحاجة إلى تريليون وخمسمائة مليار دينار، فقط لتأمين رواتب شهر تشرين الأول الماضي.
وقال كوجر، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية في أخر اجتماع لنا معها أخبرتنا بأنها تمتلك 4 ونصف تريليون دينار وهي بحاجة إلى تريليون ونصف فقط لتأمين رواتب شهر تشرين الأول الماضي".
وأضاف أن "البرلمان ليس لديه صلاحية بإصدار أمر لوزير المالية بشأن الاقتراض، لكن الوزير لديه صلاحية الاقتراض المؤقت دون الرجوع إلى مجلس النواب، ونستغرب من التعطيل الذي يحصل الآن".
وبين أن "وزير المالية لديه صلاحية إصدار اذونات الخزينة، أي اقتراض مؤقت من يوم واحد إلى 90 يوم قابل لتمديد إلى 180 يوم، وبعد تشريع القانون يتحول هذا الاقتراض المؤقت إلى دائم".