آخر الأخبار
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعراق مكافحة الإجرام: القبض على متهمين اثنين بسرقة بضاعة بقيمة 185 مليون دينار في المحمودية هل تم اخلاء مقرات "الحشد الشعبي" من جرف الصخر؟ - عاجل اليوم.. العراق يواجه السعودية لخطف بطاقة التأهل الى نصف نهائي من خليجي 26 تحضيرا لأكبر عملية أمريكية بالشرق الأوسط.. عين الأسد تتحول لنقطة تمركز وتجهيز لباقي القواعد

بيان من وزارة المالية بشأن شريحة المتقاعدين

اقتصاد | 27-10-2020, 20:05 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد
اصدرت ادارة صندوق تقاعد موظفي الدولة التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن شريحة المتقاعدين.
وقال بيان صادر عن الصندوق ان "مجلسه عقد اجتماعا  دورياً  بمقر وزارة المالية برئاسة اياد محمود هادي رئيس هيئة التقاعد الوطنية (رئيس مجلس الادارة) وعضوية كل من الانسة طيف سامي مدير عام دائرة الموازنة، وبعضوية كل من مدراء عامين في وزارة الداخلية ، و دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وممثل البنك المركزي العراقي و وزارة التخطيط ، ومدير عام مصرفي الرافدين و الصناعي".
وتم خلال الاجتماع بحسب البيان "استعراض عددا من المواضيع المتعلقة بأعمال الصندوق وتقييم اداءه، اضافة الى مناقشة سبل وآليات الارتقاء بمستوى عمله بما يضمن تقديم افضل الخدمات لشريحة المتقاعدين كافة خاصة في ظل الازمة المالية الراهنة والتأكيد على حماية هذة الشريحة من تداعياتها".

واليوم ، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، حرص مجلس النواب على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود.
وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا لبحث مشروع قانون سد العجز المالي ان "المرحلة المقبلة تعد الاصعب على بلدنا العراق من الناحية الاقتصادية والمالية , وهذا ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل علمي مدروس ودون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله".
وأكد "حرص مجلس النواب على الاسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والاجراء والعقود ، فيما اشار الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة التي علينا الاستفادة منها للبحث عن علاجات وحلول رصينة سواء كانت حلول وقتية تتعلق بأزمة مالية او حلول تتعلق بالنمو الاقتصادي مستقبلا ". 
وتناول النواب اهم ما جاء في مسودة القانون المذكور , مطالبين بان "يكون هناك بيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي , ليتسنى دراستها قبل اقرار القانون بشكله النهائي " وفقاً للبيان.