بغداد اليوم-متابعة

حذر عضو اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد حمه رشيد، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، مما وصفه بـ "إفلاس الدولة"، بسبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، فيما أكد أن الحكومة طلبت قرضاً بقيمة 41 ترليون دينار.

وقال رشيد في تصريح صحفي، إن "الحكومة طلبت قرضاً بقيمة 41 ترليون دينار وهذا الرقم مبالغ به"، مبيناً أن "البرلمان سيوافق فقط على إقراض يتعلق بالنفقات الواجبة التسديد".

وأشار إلى أن اللجنة المالية ربما تشرع إلى "إضافة مجموعة من الإجراءات في قانون الاقتراض غايتها زيادة إيرادات الموازنة العامة".

وبين، أن "استمرار الحكومة باللجوء إلى الاقتراض على هذا النحو، قد يؤدي إلى إفلاس الدولة"، مستدركاً أن "الدولة مفلسة حالياً، باعتبار أنها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وباتت رواتب الموظفين مقرونة بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض".

وأمس الثلاثاء، كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب شيروان ميرزا، أبرز نتائج الاجتماع مع عضو رئاسة مجلس النواب، حسن الكعبي، حول قانون تمويل العجز المالي، المعروف إعلاميا بقانون الاقتراض.

وقال ميرزا في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجتماع الموسع للجنة المالية النيابية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، ناقش قانون تمويل العجز المالي بالمجمل، وخاصة الفقرات المتضمنة العجز والنفقات والايرادات المالية".

وأضاف، أن "الاجتماع خرج باتفاق على عقد اجتماع موسع آخر اليوم الأربعاء مع مسؤولي وزارة المالية، لبحث قانون تمويل العجز المالي بكافة فقراته، وبيان وجهات نظرنا حيالها، وخاصة التعديلات بالأرقام".

قبل ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء 27-10-2020، حرص مجلس النواب على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود.

وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا لبحث مشروع قانون سد العجز المالي، إن "المرحلة المقبلة تعد الاصعب على بلدنا العراق من الناحية الاقتصادية والمالية، وهذا ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل علمي مدروس ودون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله".

وأكد "حرص مجلس النواب على الاسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والاجراء والعقود"، مشيراً إلى أن "السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة التي علينا الاستفادة منها للبحث عن علاجات وحلول رصينة سواء كانت حلول وقتية تتعلق بأزمة مالية او حلول تتعلق بالنمو الاقتصادي مستقبلا ".

وتناول النواب اهم ما جاء في مسودة القانون المذكور، مطالبين بان "يكون هناك بيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي، ليتسنى دراستها قبل اقرار القانون بشكله النهائي" وفقاً للبيان.