بغداد اليوم - متابعة

توقع مقرر اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الصفار تخفيض قيمة ما طلبته الحكومة بمشروع قانون تمويل العجز المالي لتمريره خلال الأسبوع المقبل على الأكثر.

وقال الصفار في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) "من خلال قراءتنا لمشروع قانون تمويل العجز المالي رأينا بأنه عبارة عن موازنة مصغرة لسنة 2020 أكثر من كونه قانوناً".

وأضاف إن "المشروع يتضمن انفاقاً جارياً ثبته 38 بند وإنفاقا استثماريا بحدود 72 بند ولهذا السبب المبلغ المطلوب للاقتراض والبالغ 41 مليار دينار كبير جداً ومن المستحيل الموافقة عليه نيابياً".

وتابع "ايضاً المبلغ المطلوب يتجاوز بكثير المبلغ السابق الذي تم خلاله الموافقة على الاقتراض لتمويل الرواتب حتى الشهر الماضي والذي لم يزد عن 20 ترليون دينار".

وأشار الى إن "اللجنة المالية متفقة على وجوب ان يكون المبلغ الجديد المقترض مغطياً للنفقات الاساسية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والصحة".

وبين إن "اللجنة المالية قامت بحساب ما تحتاجه الدولة شهرياً في هذه الاطار وتبين لها انها بحاجة الى 5-6 ترليون دينار ، اي انه يمكن اقتراض 15 ترليون فقط لتغطية الرواتب أو 20 على الاكثر كموازنة طوارئ لمدة 3 اشهر وليس مبلغ 41 ترليون الذي طلبته الحكومة".

وشدد على وجوب ترحيل اية التزامات واستحقاقات قروض على الدولة إلى موازنة 2021".

وحذر من ان "الوضع المالي في البلد متجه نحو الانهيار ان لم يكن هناك محاولة جدية للإصلاح، الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة خطوة ممتازة وتتطلب خطوات جدية لتطبيقها ولم نلمس هذه الجدية حتى الآن".

وتوقع تمرير قانون العجز المالي في الاسبوع المقبل "ان تم الاتفاق على تخفيض المبالغ المطلوبة هذا الاسبوع واجراء القراءة الثانية لمشروعه في البرلمان".

ويوم أمس ، أكد عضو اللجنة المالية، أحمد حمة ، إن التوجه العام داخل مجلس النواب، هو عدم القبول بمبلغ القرض الذي تطالب به الحكومة والبالغ 41 ترليون دينار.
وافاد في تصريح صحفي، بأن "المشكلة التي تواجهنا حاليًا، هي التضارب بشأن إيرادات الخزينة بين ما يتم الإعلان عنه عبر وزارة النفط، وبيانات وزارة المالية".
وأضاف حمة أن "التوجه العام داخل مجلس النواب، هو عدم القبول بمبلغ القرض الذي تطالب به الحكومة، ما يعني التوجه لإجراء تخفيض عليه".
ونوّه إلى أن "الحاجة ضرورية لعقد لقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الأسبوع الحالي بهدف الوصول إلى حقيقة النفقات والإيرادات، وفي ضوء ذلك نحدد قيمة القرض ما يمهد لتوزيع الرواتب".
وتابع حمة، أن "مجلس النواب لا يهدف من خلال الإجراءات التي يتخذها إلى تعطيل رواتب الموظفين، إنما للوقوف على الحاجة الفعلية للإيرادات".
وذكر، أن "البيانات المتوافرة لنا تؤكد أن الحكومة قادرة على توزيع رواتب الموظفين بالاعتماد على مبلغ القرض السابق، وكذلك ما نحصل عليه من إيرادات نفطية حتى نهاية العام".
ومضى حمة، إلى أن "البرلمان انتهى من القراءة الأولى للمشروع، وحاليًا دخلنا في نقاشات مباشرة وفعلية الهدف منها الوصول إلى صيغة تتفق مع المصلحة العامة ولا تؤثر سلبيًا على مستقبل الوضع الاقتصادي".