بغداد اليوم _ متابعة 

توقع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، استمرار الازمة الاقتصادية في العراق إلى العام المقبل، فيما شدد على أن الحكومة مطالبة بإعادة بناء الهندسة المالية للدولة.

وقال عبد الرحمن المشهداني، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم): "استبعد مسألة افلاس العراق بالكامل، لان العراق بلد يمتلك الكثير من الموارد والكثير من القدرات وقادر على تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة".

وأضاف المشهداني، أن "الازمة الاقتصادية الخانقة، من المتوقع ان تمتد إلى العام المقبل، نظرا لتوقعات استمرار انخفاض أسعار النفط بين 40 و35 دولار لبرميل النفط الواحد".

وشدد الخبير الاقتصادي على ان "الحكومة مطالبة بإعادة بناء الهندسة المالية للدولة من جديد، وضغط النفقات، وإيقاف النفقات غير المبررة والتي تكلف الموازنة 10 مليون دولار، وبعضها تذهب الى الموظفين الفضائيين الذي يصل عديدهم مع متعددي الرواتب الى 500 الف وفق ما تؤكده الحكومة".

وأصدر وزير المالية، علي علاوي، الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، بيانا جديدا بخصوص الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وجوهر الورقة الاصلاحية بشأن ذلك، مع التأكيد على أهمية التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجاوز الأزمة.

وقال علاوي في بيانه الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إن "معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة، والازمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة واجراءاتها لأنها تحتاج الى اصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الامد لتجاوزها"، مشددا على "ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى اليه".

واضاف أن "الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة".

وشدد علاوي على أن "المرحلة الراهنة يجب ان تشهد المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن".

ولفت إلى "حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب، حيث ان هذا التواصل ينعكس ايجاباً على سير الاوضاع في العراق".

واشار إلى أن "سوء الإدارة والاعتماد المطلق على الايرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد".