بغداد اليوم _ متابعة 

كشف الخبير الاقتصادي، عبد الحسين الزيادي، عن آلية اتبعها احد وزراء المالية السابقين، تسببت بهدر مالي يصل الى 80 مليار دولار.

وقال الزيادي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك دولا دمرت الاقتصاد في العراق، ثم دخل على الخط الفساد المحلي الذي دمر الاستثمار".

وتحدث عن رواية قال فيها "ذهبت الى مكتب أحد وزراء المالية السابقين، فوجد مجموعة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، واتضح انهم جميعا يريدون اخذ قرض المائة راتب، وكان الوزير يوافق وكأنه يوقع على وصفة طبيب " بحسب الزيادي.

وتابع: "تأكدت بعدها ان مليون ونصف المليون موظف اقترضوا ذلك القرض، ولو أعطيت تلك المبالغ الى القطاع الخاص لحققت نتائج مهمة لصالح بناء اقتصاد البلاد"، مبينا أن "قيمة القروض وصلت الى 80 مليار دولار اعطتها البنوك الى كبار الموظفين والمسؤولين بينهم نواب ووزراء".

وتعرض العراق لعمليات فساد مالي واسعة النطاق بعد عام 2003، احدثت تآكل في معظم العائدات التي حصل عليها البلد، وجعلت الثروة أو الدخل يتجه نحو مسارات غير متفقة مع متطلبات التنمية أو الانشطة الاقتصادية البناءة، ليس هذا فحسب بل ان الفساد المالي قاد إلى التسبب بضياع القدرة على أنجاز تنمية متوازنة باستخدام الموارد المتاحة، ومن ثم تسبب بهدر مضاعف للموارد الاقتصادية الطبيعية (النفط والغاز الطبيعي والمياه) والبشرية (قوة العمل) والمصنعة (ما كان نتيجة عمل انساني). والبحث هنا سيشير إلى تأثير الفساد المالي في التسبب بارتفاع معدل الهدر في الموارد خلال المدة اللاحقة على العام 2003 وصولا للعام 2016.