بغداد اليوم-بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأحد (18 تشرين الأول 2020)، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية".

وذكر المركز في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "سعر بيع الدولار، 126,500 دينار، بينما سعر شراء الدولار 125,500".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر البنك المركزي العراقي، بياناً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، فيما أكد أن تلك الأنباء تمثل وجهة نظر من صرح بها، وليس البنك.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "البنك المركزي العراقي، يؤكد أن التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار) تمثل وجهة نظر من صرح بها، ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتاً)".

وبحسب البيان، أعلن البنك أن "سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة"، مشيراً إلى أن "احتياطاته من العملة الاجنبية جيدة جداً، وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

وتابع البيان: "يأمل هذا البنك من وسائل الإعلام اعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصراً بهذا الخصوص".

وأمس السبت، ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، ليصل كل 100 دولار مقابل 128 ألف دينار بحسب بعض البورصات.
وبعد ذلك، دعا عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، إلى إقالة محافظ البنك المركزي، وذلك على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وقال السعيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المهمة الأولى لقائد السياسة النقدية في العراق، وهو البنك المركزي، هي الحفاظ على قيمة العملة العراقية، ويتحمل البنك ما حدث اليوم من تخبط وعدم استقرار بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".

وأضاف، أن "هناك اتفاقاً بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، من أجل تقليل عجز الموازنة الاتحادية العامة للدولة، باعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار سيخفف العجز، وهذا يتم من خلال السعر الرسمي وليس الموازي، لكن ما حصل خلاف هذا".

وأوضح، أن "البنك المركزي استخدم سياسة ما نسميه بالإصدار النقدي الجديد أو تمويل التضخم من خلال طباعة عملة جديدة لسد العجز، لكن هذه العملية ستكون نتائجها سلبية على المواطن"، مبينا أن "ما حصل اليوم حقق أهداف مدراء بعض المصارف وعاد بالفائدة لهم ولتجار العملة المشاركين في مزاد العملة، بالحصول على ارباح كبيرة".

وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، أن "الخطوة التي اتخذها البنك اليوم خطوة من خطوات الفساد لتدمير الاقتصاد العراق، وإذا لم يعلم بها، فيجب اقالة محافظ البنك لأنه غير مختص بهذا القضايا وغير مختص ايضا بإدارة الشؤون المالية للبلاد".