بغداد اليوم _ بغداد 

اقتحام عشرات المحتجين ، صباح اليوم السبت، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وحرقه اثار ردود أفعال سياسية كردية غاضبة مهدت لترؤس القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

 وجاء الاحتجاج وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، تنديدا بتصريحات القيادي في الحزب، وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، الذي قال فيها، إن "استهداف أربيل سببه اعتبار الفصائل للإقليم قريب من الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "الفصائل تستهدف بغداد واربيل كما استهدفها داعش الإرهابي"" حسب قوله.

وعلى خلفية تصريحات زيباري، نشبت داخل مجلس النواب، بجلسته يوم الأربعاء الماضي، مشادة كلامية بين نواب شيعة وأكراد، الأمر الذي أدى إلى رفع الجلسة إلى اشعار آخر.

واعتبر مؤيدون حادثة اليوم رداً طبيعياً على تطاول زيباري على الحشد الشعبي القوة الرسمية التي قاتلت داعش وقدمت الكثير من الشهداء.

وندد رئيس إقليم كردستان، نجيرفان بارزاني، بالهجوم على مقره الديمقراطي، معتبرا حرق المقر "اعتداء على نضال مشترك ضد الظلم".

وجاء في بيان اصدره، بارزاني، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "الاعتداء على مقر حزب رئيسي كان قوةً رئيسيةً في إسقاط الدكتاتورية في العراق اعتداء على تاريخ نضال مشترك للكرد، والقوات العراقية الثائرة نحو إنهاء الظلم".

وبدوره، استنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الهجوم مشيراً إلى أن "هذه الاعتداءات لن تقل من مكانة الكرد والقيم العليا لشعب كردستان". وأضاف: "ننتظر من الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذا الاعتداء".

وعلى خلفية تلك الاحداث، ترأس القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، فيما أصدر المجلس موقفا بشأن حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم السبت (17/10/2020)، جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف بإشعال النيران في المبنى".

وأدان المجلس "حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي، وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون".

واكد المجلس "ادانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة، وأكد ان الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".

ودعا المجلس الوزاري للأمن الوطني في السياق ذاته، القوى السياسية المختلفة الى "توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".