بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الخميس (15 تشرين الاول 2020)، عن النقاط الخلافية الرئيسية التي تعرقل تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب، مؤكدا أن القضية سياسية وليست قانونية.

وقال همزة في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك جملة من النقاط الخلافية بين جميع القوى السياسية حول مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، منها ما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة وهل سيكون بالإجماع أو بالأغلبية".

وأضاف، أن "النقطة الخلافية الثانية، من يرشح القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، و يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم"، مبينا أن "النقطة الخلافية الأخرى هل لدى الفقهاء الحق في التصويت أو أبداء الرأي فقط".

وأكد عضو اللجنة أن "الارادة السياسية أن توفرت بالإمكان تمرير مشروع التعديل خلال الأسبوعين المقبلين".

وكان الخبير القانوني، طارق حرب، قد أوضح، الثلاثاء الماضي، الخلافات بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية وتأثيرها على الانتخابات المبكرة.

وقال حرب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وانهاء الاشكال القضائي بعد نقص العضوية في المحكمة هو يسير وسهل لأنه ويحتاج إلى الأغلبية البسيطة، أي تصويت 83 نائبا فقط ولكن ذلك يصطدم مع رغبة بعض النواب الذين لا يحبذون التعديل لكي لا يتم إجراء انتخابات مبكره ولكي لا يتم التصديق على نتائج الانتخابات وبالتالي لا يتم إجراء انتخابات مبكرة، لذا اختلفت الآراء".

وأضاف أن "أحد أشكال الخلافات هو أن هناك من النواب من يقول إن بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الوارد بالدستور وعدم تعديل قانون المحكمة النافذ لكي يصدم ذلك بالحاجة إلى موافقة الثلثين أي موافقة ٢٢٠ عضو كعدد مطلوب دستورياً، للموافقة ومن الصعوبة بمكان الوصول الى هذا العدد للتصويت على قانون المحكمة، فلا انتخابات مبكرة لعدم وجود قانون جديد للمحكمة وهذا ما يريده من يقف أمام الانتخابات المبكرة ويرفض تعديل قانون المحكمة النافذ الذي يحتاج الى أغلبية بسيطة".

وتابع، أن "هناك اختلافاً حول صفة المرشح الجديد، هل هو قاض أم خبير فقه اسلامي أم فقيه قانون كما ورد في الدستور للمحكمة الجديدة لان الخلاف هذا سيعرقل الانتخابات المبكرة في حين كان من اللازم تحديده بالقاضي لحين صدور قانون المحكمة الجديد".

وأردف حرب، أن "هناك اختلافا أيضا، حول الجهة التي تتولى الترشيح هل هي مجلس القضاء أم جهة أخرى إذا علمنا أن المحكمة الجديدة يجب ان تضم قضاة وخبراء فقه إسلامي وفقهاء قانون وليس قضاء فقط لأجل الوقوف أمام الانتخابات المبكرة وفي حالة الاتفاق على تعديل قانون المحكمة الاتحادية فإن الخلاف الذي سيثار وهو اختلاف في تحديد الجهة التي توافق على المرشح وهل هي مرسوم جمهوري فقط أم تصويت من البرلمان، لغرض الوقوف امام الانتخابات المبكرة".

وأكد، أن "من ذلك نلاحظ كيف يتم الوقوف أمام إجراء انتخابات مبكرة بما ذكرناه سابقاً فالخير كل الخير في تعديل قانون المحكمة الحالي الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ لاحتياج تشريعه إلى الأغلبية البسيطة فقط لاسيما وان هذه مؤقتة لحين تشريع قانون كامل جديد لهذه المحكمة هو قانون المحكمة الذي سيصدر طبقاً للمادة 92 من الدستور لان صدور القانون الجديد سيلغي قانون المحكمة السابق".