تطبيع متسارع للأوضاع في نينوى يثير الأيزيديين وقيادي سابق بالحشد يعلق: على جثثنا

بغداد اليوم- بغداد

توصلت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة إقليم كردستان، أمس الجمعة، لاتفاق وصف بالتاريخي، للسيطرة على قضاء سنجار (غربي محافظة نينوى)، إدارياً وأمنياً، وذلك بعد سنوات من الخلاف بين بغداد وأربيل، تسبب بتغلغل جماعات مسلحة، سيطرت على مقدرات القضاء وتحكمت بدوائره بحسب تصريح قائمقام القضاء محما خليل لـ(بغداد اليوم).

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان، بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

الاتفاق سيمتد للمناطق المتنازع عليها

الاتفاق يتمحور حول إخراج الجماعات المسلحة من قضاء سنجار وسيمتد لمناطق سهل نينوى وكركوك وخانقين، هذا ما قاله، كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب الرئيس الأسبق لإقليم كردستان، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في تصريح صحفي.

وأضاف محمود، أن "الأطر الأساسية للاتفاق، هي إخراج الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون الاتحادي وكردستان، من قضاء سنجار لكي يعود الأهالي ويتجاوز أعدادهم 300 ألف مواطن والذين يسكنون في مخيمات دهوك وأربيل"، مضيفا أن "الدمار شمل أكثر من 70 بالمئة من المدينة ولم تستطع الإدارتين الاتحادية وكردستان، الشروع بمشاريع بالإعمار".

وتابع، أن "الاتفاق أكد على جانب مهمم وهو عودة الإدارة الاتحادية بالاشتراك مع كردستان، وتشكيل إدارة مشتركة في قضاء سنجار"، مبينا: "كان هناك إدارتان للمدينة هي إدارة شرعية ومنتخبة وتقوم بأعمالها من دهوك وإدارة مصطنعة وضعتها الجماعات الطارئة" بحسب وصفه.

وتابع، ان "هذه الجماعات استغلت الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وكردستان واستطاعت أن تندس في المدينة وتفرض وجوداً مرفوضاً من الناحية القانونية والاجتماعية واغلبهم غرباء من تركيا وسوريا".

الاتفاق بداية لحل الإشكاليات في المناطق المتنازع عليها، هذا ما أكده كفاح محمود، الذي قال إن "الاتفاق هو البداية لحل الكثير من الإشكاليات وفي مقدمتها المناطق المتنازع عليها سواء في سنجار أو مخمور وكركوك وخانقين والبداية بدأت بهذا الاتفاق لأنه وضع خارطة طريق لإشكالية امتدت من 2003 وستكون المرحلة القادمة في سهل نينوى ويذهبون إلى كركوك وخانقين.

لن نخرج إلا على جثثنا

منتشرون في سهل نينوى ولن نخرج إلا على جثثنا، علق الأمر السابق للواء 30 في الحشد الشعبي، وعد القدو، على التطبيع بين بغداد وأربيل وإمكانية انتقالهم في المرحلة المقبلة لسهل نينوى.

وقال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لواء 30 منتشر في سهل نينوى وهو الذي يدافع ويمسك الأرض فيها الان ولن يخرج منها إلا على جثثنا"، مبينا أن "الوضع في سهل نينوى شائك ومتداخل إداريا وعسكريا".

وأضاف، أن "هناك ضبابية كبيرة في موضوع الاتفاق بين بغداد والإقليم وعلى رئيس مجلس الوزراء، أن يطلع البرلمان والشعب على بنود الاتفاق".

رفض أيزيدي للاتفاق

وقال النائب السابق عن قضاء سنجار، أمين فرحان، اليوم السبت، إننا نرفض الاتفاق المبرم ما بين المركز والإقليم حول سنجار، وليكن معلوماً للجميع انه لا أحد يمثل القضية الايزيدية والشعب الايزيدي غير ذوي شهداء الإبادة والمخطوفين والناجيات، هؤلاء فقط يمكنهم تقرير مصير مناطقهم وليس الجهات التي كانت مقصرة في أداء واجباتها الأمنية والعسكرية".

وأضاف، أن "كل اتفاق لا يكون للايزيديين في سنجار الرأي الأول والأخير فيه يكون باطلاً باعتبارهم يمثلون غالبية القضاء وأن ما يعاني منه قضاء سنجار هو بسبب ضعف دور الحكومة المركزية فيه وغيابها التام أدى إلى قيام جهات بملأ الفراغ الحكومي، فهنا الحكومة المركزية هي المقصرة بحق سنجار".

وتابع، "على الحكومة المركزية تشكيل قوة عسكرية من أهالي المنطقة وخصوصاً العناصر الايزيديين الذين حاربوا داعش منذ 2014 وليس الاستعانة بقوات من خارج محافظة نينوى"، مبيناً أن "قضاء سنجار تابع إدارياً إلى محافظة نينوى بحسب الدستور والقوانين النافذة، وليس هنالك أية سياقات دستورية أو تشريعية ومن ضمنها المادة 140 والتي بمقتضاها لا تشير إلى أن سنجار تعد منطقة متنازع عليها ما بين المركز والإقليم".

وأردف أمين، أن "الاتفاق المبرم ما بين المركز والإقليم لا يستند لأي مسوغٍ دستوري ولا قانوني بل انه اتفاق سياسي بحت وأن هذا الاتفاق من شأنه أن ينفع أحزاب وشخصيات سياسية وعلى حساب حقوق المواطنين في سنجار وكان الأولى على الحكومة المركزية رعاية اتفاقيات مع أهالي قضاء سنجار لإطلاق مشاريع الإعمار وتشييد الخدمات البلدية وغيرها من الحقوق المشروعة فيه بدلاً من التعامل مع جهات خارجة عن محافظة نينوى".

وأكد أن "هذا الاتفاق من شأنه إفراز النعرات الطائفية ما بين شرائح قضاء سنجار لكونه قد تم بعيداً عن أصحاب أهل الشأن ولهذا فان الشعب الايزيدي لا يستسلم لأي شيء يكون بالضد من مصلحة الوطن أولا ومن ثم المنطقة وسيبدي عن معارضته بالوسائل القانونية والدستورية واسناد أي مهام أمنية وعسكرية وسياسية لجهات خارجة عن محافظة نينوى في سنجار هو إجراء غير قانوني وحفظ أمنه دستوريا يقع على عاتق الحكومة المركزية حصراً".