بغداد اليوم- بغداد

تشهد الاروقة السياسية العراقية هذه الايام، اجتماعات مكثفة بهدف حسم الخلافات حول قانون الانتخابات الجديد، خصوصاً الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية المتعددة، بعد الوصول الى اتفاق شبه نهائي باعتماد الدوائر المتوسطة، مع استمرار الخلاف على توزيع تلك الدوائر على المحافظات.

وصوّت البرلمان، في كانون الأول من العام الماضي على قانون الانتخابات الجديد بعد مطالب جماهرية، الا انه لغاية الآن لم يصادق رئيس الجمهورية برهم صالح على القانون حتى يصبح نافذاً بسبب عدم إكمال جدول الدوائر الانتخابية وجغرافيتها في كل محافظة وعددها.

وقسم القانون الجديد للانتخابات، المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

وكان العراق يصنِف كل محافظة دائرة انتخابية في التجارب الانتخابية التي جرت بين عامي 2005 و2018، إلا أن قانون الانتخابات الجديد الذي جرى التصويت عليه في ديسمبر 2019 اشترط تقسيم المحافظات (وعددها 18) إلى دوائر انتخابية صغيرة لم يحدد حجمها وحدودها، بسبب الخلافات على ذلك.

قوى سياسية: الحوارات مستمرة والتصويت امر محسوم

ويقول القيادي في تحالف القوى العراقية علي العيساوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوى السياسية، مازالت حتى اللحظة، مستمرة في حوارات من أجل حسم قضية الدوائر الانتخابية بشكل نهائي، حتى يكون الأمر جاهز للتصويت خلال جلسة يوم السبت المقبل".

وبين العيساوي ان "هناك تطور في الحوارات، وهناك اتفاق شبه نهائي على ان تكون الدوائر الانتخابية (متوسطة)، لكن الخلاف حالياً على كيفية توزيع تلك الدوائر على كل محافظة، فهنا محل الخلاف، وهذا الأمر ما يعرقل اكمال الاتفاق بشكل نهائي، خصوصاً كل كتلة تريد تقسيم كل محافظة، حسب ما مصالحها وقواعدها الشعبية فيها".

وأضاف انه "نعتقد الحوارات، سوف تبقى مستمرة الى حين عقد جلسة البرلمان العراقي، يوم السبت المقبل، كما نعتقد ان حسم هذا الملف سيكون في اللحظات الاخيرة قبل عقد الجلسة، خصوصاً اننا تعودنا على حسم كل الملفات والقضايا الخلافية في اللحظات الاخيرة، ولهذا الأمر سيحسم في جلسة السبت، وسيتم التصويت على اعتماد الدوائر المتعددة المتوسطة".

نائب عن الفتح: لا رجوع عن الدوائر المتعددة

فيما قال النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية، مازالت مستمرة، لكن في نفس الوقت القوى السياسية، تخوض اجتماعات مكثفة بهدف الوصول الى حلول ترضي كل الاطراف او حتى غالبية الاطراف، لكن حتى الساعة، لا حلول او اتفاق".

وبين شعلان ان "قضية اعتماد الدوائر المتعددة امر حسم بشكل نهائي ولا رجوع عن هذا الأمر، والاتفاق اصبح دوائر متوسطة يعني كل محافظة من (3 الى 6) دوائر انتخابية، وكل محافظة تكون فيها الدوائر مختلفة حسب النسب السكانية وعدد الاقضية والنواحي فيها، لكن الخلاف حالياً على الية توزيع تلك الدوائر على المحافظة".

وأكد ان "هناك عزم برلماني وسياسي على حسم هذا الملف خلال جلسة يوم السبت، حتى لا يتهم البرلمان والقوى السياسية في تعطيل او تأخير اجراء الانتخابات المبكرة، فنحن نريد ان نكمل ما علينا من مسؤوليات وتبقى باقي الاجراءات هي تنفيذية من مهام الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات".

’’مساع لعرقلة الانتخابات المبكرة’’ : الكبير يخشى والصغير يطمح

بالمقابل قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك قوى سياسية متنفذة ولها ثقلها في البرلمان العراقي، تعمل على عرقلة اي جهود لإكمال قانون الانتخابات الجديد، لسببين".

وبين الشريفي ان "السبب الأول هذه القوى السياسية لا تريد الدوائر المتعددة بصورة عامة، فهو يضرها ويقلل من عدد مقاعدها ويزيد من مقاعد قوى سياسية معارضة لها، والأمر الثاني، غالبية القوى السياسية، خصوصاً الاسلامية، لا تريد اجراء الانتخابات المبكرة، فهي تدرك ان هذه الانتخابات سوف تجعلها تخسر الكثير من نفوذها في البرلمان والحكومة، ولهذا هي تعرقل اقرار القانون، فهي تدرك انه لا يمكن اجراء انتخابات دون قانون جديد".

وأضاف انه "اذا تم اقرار قانون الانتخابات على شكل الدوائر المتعددة، فسوف تعمل تلك القوى السياسية على افشال تعديل قانون المحكمة الاتحادية، حتى تبقى المحكمة معطلة، دون نصاب قانوني، وهنا يكون سبب اخر، لعدم اجراء الانتخابات المبكرة، او اي انتخابات، فلا يمكن اجراء اي انتخابات دون هذه المحكمة، التي هي من تصادق على نتائجها".