بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الأربعاء (7 تشرين الاول 2020)، عن موعد استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، داخل مجلس النواب، للوقوف على أسباب الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلاد، وتعثره في تقديم الورقة الاصلاحية والاجابة على سؤال بشأن سبب استمرار الاومة رغم ارتفاع اسعار النفط.

وقال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير المالية عندما تولى منصبه كان سعر برميل النفط، بحدود الـ 20 دولاراً، لكن اليوم سعر البرميل في الأسواق العالمية يصل الى 45 دولاراً، بالتالي نستغرب من الأزمة الخانقة التي يمر فيها البلاد". 

وأضاف أن "الحكومة عندما قدمت قانون الاقتراض الداخلي والخارجي في شهر حزيران الماضي، كان من شروط التصويت عليه في البرلمان، تقديم ورقة إصلاحية الهدف منها تشخيص الخلل والكشف عن المفسدين لتقديمهم إلى العدالة"، مبينا أنه "حتى الآن لم تقدم الورقة ولم تقدم الحكومة على محاسبة حيتان الفساد وتسترد منهم الأموال المنهوبة". 

وبين الشمري أن "دور وزير المالية لا يمكن أن نقيمه في الوقت الحاضر، لاننا لم نطلع عليه، لكن هناك استضافة قريبة له داخل مجلس النواب للوقوف على أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر فيها العراق".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر كشف، الأربعاء (7 تشرين الأول 2020)، عن وجود تحرك برلماني لاستضافة وزير المالية علي عبد الامير علاوي، لمعرفة مصدر تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول.

وقال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "لغاية الآن لا نعرف من أين جاءت الحكومة العراقية برواتب الموظفين، خصوصاً ان وزير المالية علي علاوي، رهن توزيع الرواتب بموافقة البرلمان العراقي على قانون الاقتراض".

وأضاف، ان "هناك صلاحيات لوزير المالية العراقي، حسب قانون الادارة المالية، فيمكن له العمل بـ(مستند الخزينة)، وعن طريقة هذا الاجراء يمكن له سحب الاموال من مدة يوم الى 90 يوماً، قابل للتجديد الى 180 يوماً، ويأخذ القرض الذي يريده من الداخل، وفي نفس الوقت يقدم قانون الاقتراض الى مجلس النواب او قانون الموازنة ويتم تشريعه وتنتهي الأزمة، لكن هو لم يفعل ذلك ولهذا ربما لجأ الى صلاحيته في العمل بـ (مستند الخزينة)".

وأوضح كوجر انه "مع بداية عودة جلسات مجلس النواب العراقي، سيتم استضافة وزير المالية علي علاوي، لمعرفة من أين جاءت الحكومة العراقية برواتب الموظفين، واذا كانت متوفرة لديها سيولة نقدية، لماذا تأخرت في توزيعها، وثم سيكون للبرلمان موقف".

ويوم أمس، أعلنت وزارة المالية توزيع المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول بالكامل ابتداء من اليوم الأربعاء والايام التالية.

واثار تأخير رواتب الموظفين، سخطاً شعبياً وسياسياً، اثر إصرار وزارة المالية على اطلاق رواتب شهر أيلول الماضي، بعد إقرار قانون الاقتراض داخل البرلمان، الامر الذي رفضته اللجنة المالية واغلب الكتل السياسية، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات عدة تطالب وزير المالية، باطلاق رواتب الموظفين وابعاد اكثر من 4 ملايين موظف من ’’الصراع’’ بين الحكومة  ومجلس النواب.