بغداد اليوم – بغداد

وصف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الأحد، وزير المالية العراقي علي علاوي، بالضعيف، فيما أكد ان علاوي غير مناصب لمنصب وزير المالية.

وقال المسعودي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المسؤول عن أزمة الرواتب هو مجلس الوزراء (الحكومة)، فهناك خلل في الادارة المالية وهناك اخطاء كارثية في الادارة المالية، مع وجود هدر للمال وفساد في كل مفاصل الدولة وعدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة لمواجهة الازمة".

وبين ان "اي أزمة مالية، يكون حلها عبر الحكومات العراقية، بطريقة سهلة بالنسبة لها من خلال الاقتراض الداخلي او الخارجي، لكن هذا طريق شاق على الشعب العراقي وله تبعات سلبية وولها مخاطر على مستقبل العراق من خلال تكبيله بالديون".

وأضاف ان "عدم وجود حلول حقيقية لأزمة الرواتب، هو تنصل واضح من قبل وزير المالية عن المهام التي اقسم عليها تحت قبة البرلمان، بان يصون العراق وثرواته وامواله"، مؤكدا ان "وزير المالية، وزير ضعيف وهو مسيطر على ادارة الوزارة وللأزمات المالية في العراق،  وهو لغاية الساعة، لم يقدم اي مقترحات لمعالجة الأزمات المالية، وهو وزير غير مناسب لمنصبه".

وفي وقت سابق، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.  

وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".  

وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.

وعلى اثر هذا التصريح أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها وان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تفاجأت بمشروع قانون اقتراض أخر وكأنه عمل الوزارة، هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان، وتساءلت، هنا نسال ماذا بعد ذلك؟ وهل هذا هو الحل برأيكم؟؟ وماذا لو انخفضت أسعار النفط أكثر مما عليه هي الان ؟؟".