بغداد اليوم-بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت (19 أيلول 2020)، بأن الوضع المالي للعراق خلال العام القادم سيكون صعب جدا، اذ ما استمرت جائحة كورونا.

وذكر كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "الوضع المالي للعراق خلال العام القادم سيكون صعب جدا، إذا ما استمرت جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الملف الاقتصادي بشكل عام" لافتا إلى أن "موارد البلاد تعتمد بنسبة 95% على بيع النفط وبحسب اتفاق أوبك الأخير، فإن العراق لا يستطيع بيع كل إنتاجه اليومي من النفط".

وأضاف، أن "اتفاق أوبك الأخير، خفض حصة العراق النفطية في الأسواق العالمية مقدار مليون و500 ألف برميل يوميا وهناك اصوات ترتفع بالوقت الراهن ومنها العراق بإعادة المراجعة للحصص لآن الدول الأخرى لديها موارد، لكن وضع العراق استثنائي في ظل اعتماده الكبير على بيع النفط لتمويل ميزانيته السنوية".

وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس الماضي، (17 أيلول، 2020)، أن العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب هبوط أسعار النفط وفيروس كورونا، ما شكل ذلك شبه أزمة اقتصادية في البلاد.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت (12 أيلول 2020)، بأن العراق أقدم على تخفيض انتاج النفط في ثلاثة حقول كبرى، التزاماً بالاتفاق النفطي، "أوبك+".

وقالت إدارة المعلومات، في تقرير لها، حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "انتاج النفط الخام في العراق انخفض بمقدار 900 ألف برميل في اليوم في تموز مقارنة بشهر كانون الثاني".

وأضاف، أن "الانخفاض جاء نتيجة تخفيضات طوعية واخرى تحديات تشغيلية المتعلقة بـ كوفيد -19 بما في ذلك تقييد حركة الافراد والمعدات".

وأوضحت، الطاقة الأمريكية أنه "بدءا من شهر آذار شكلت الالتزامات التعاقدية للعراق مع شركات النفط الدولية التي تشغل الحقول الكبيرة في جنوب العراق والضغوط المالية التي تفاقمت بسبب انخفاض عائدات النفط تحديات اضافية للحكومة الاتحادية وقطاع النفط، مما جعل تخفيضات الانتاج صعبة التنفيذ بالنسبة للعراق في شهر ايار".

وأكدت، أن "العراق وشركات النفط العالمية المطورة للحقول النفطية في العراق وافقوا في حزيران على خفض الإنتاج"، مشيرة الى ان "التخفيض جاء أكبر من الحقول الجنوبية وخاصة حقل الرميلة وغرب القرنة 1 وغرب القرنة 2، والتي ساهمت في انخفاض إنتاج النفط الخام من 4.6 مليون برميل في اليوم في إلى 3.7 مليون برميل في اليوم في تموز وساعدت في التزام العراق بالاتفاق النفطي".

ويشن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حملة بسيطة نوعا ما على الفاسدين وكل من أهدر المال العام خلال السنوات الماضية، بغية استرداد الأموال المنهوبة وتعويض ميزانية البلد الخاوية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد كشف في مقال صحفي، نشره في أيار الماضي، عن التحديات التي تواجهه بعد نيل حكومته ثقة البرلمان، فيما أكد أنه تصدى لواجبه ويعرف مسبقًا المصاعب التي تقف امامه، مشيراً إلى أنه استلم المسؤولية من رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، بخزينة شبه خاوية.