بغداد اليوم-بغداد

أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الثلاثاء (08 أيلول 2020)، أن لجنته أحالت النقاط الخلافية المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل.

وقال همزة في تصريح صحفي، إن لجنته "أحالت النقاط الخلافية في مسودة التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المقبل للبت بها".

وأوضح، أن "الخلافات السياسية تدور على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية، وكذلك على عدد خبراء الفقه الإسلامي، كذلك على منحهم الحق في التصويت"، مضيفا أن "الخلافات ليست معقدة أو صعبة بل على العكس ممكن تجاوزها".

وأشار إلى أن "الكتل البرلمانية متفقة على 80% من مواد ونقاط قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، والمتبقي 20 % من هذه المواد التي ستحسم في اجتماع الكتل السياسية قريبا".

وكان القيادي في اتحاد القوى العراقية النائب مثنى السامرائي، قد أكد، السبت الماضي، ضرورة الإسراع بالمضي في إجراءات تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يجعلها جاهزةً للقيام بدورها الدستوري فيما يتعلق بالبت بإجراءات العملية الانتخابية ونتائجها وضمان سيرها وفقاً للدستور والقوانين المرعية من جانب وتسيير الشؤون القانونية ومصادقة واقرار القوانين العامة من جانب آخر.

وأوضح السامرائي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أن "تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 لا يحتاج في إقراره لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب كما مقرر بالدستور، إذ أن هذا الشرط يتعلق بتشريع قانون جديد لها، وليس لتعديل قانونها الحالي، لأن التعديل لقوانين سلطة الائتلاف المؤقت والمنحلة قد تمت على أكثر من قانون أصدرته سلطة الائتلاف التي كانت تدير أمور البلاد قبل تأسيس العملية السياسية".

وبيّن السامرائي أنه "في الوقت الذي نؤكد حرصنا على إجراء التعديل فأننا كذلك حريصون على ما أقره الدستور بضرورة أن تتضمن كل هيئة او سلطة أو جهة اختصاصية تمثيلاً من كافة أطياف الشعب العراقي وأن يتحقق فيها شرط مراعاة التوازن الوطني وأن يكون هناك تمثيل للمحافظات المحررة في المحكمة الاتحادية وبما لا يقل عن ثلث أعضائها".