بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الأحد 6 أيلول 2020، عن شمول الجهات المسؤولة عن قصف المنطقة الخضراء، بالعملية الأمنية ضد السلاح المنفلت، التي انطلقت يوم أمس في بعض المدن العراقية.

وقال عضو اللجنة عبدالخالق العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حكومة مصطفى الكاظمي، جادة في حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، فهذا السلاح اصبح منفلتا بشكل غير اعتيادي، وعملية قصف السفارات تؤثر على هيبة الدولة العراقية، وتؤثر على العلاقات والبرتوكولات الدولية، خصوصاً ان القانون الدولي يؤكد ان حماية السفارات من واجب الحكومة".

وبين ان العزاوي ان "العمليات الأمنية ضد السلاح المنفلت لم تقتصر على سلاح العشائر، بل ستشمل كل الجماعات، التي تحمل السلاح خارج سلطة الدولة، بما فيها خلايا الكاتيوشا، والأجهزة الأمنية العراقية، قادرة على كشف هذه الخلايا، خصوصاً هناك معلومات استخباراتية متوفرة بكل تأكيد عن اي جهة لديها سلاح منفلت، وعلى ضوء هذا يتم التحرك الامني والعسكري".

وفي وقت سابق ، أوضحت وزارة الداخلية العراقية ، السبت 5 أيلول 2020، الجهات المشمولة بنزع السلاح بعد ساعات من أنطلاق عمليات واسعة في بغداد والبصرة لتحقيق هذا الهدف.

وقال مدير إعلام الوزارة اللواء سعد معن في كقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إنه "لا توجد أي استثناءات في قرار حصر السلاح بيد الدولة وهي وحدها المخولة وكل جهة تحمل السلاح دون تخويل سيصادر منها".

واضاف "مناطق شمال البصرة تحديداً تشهد تواجد سلاح منفلت وسلاح متوسط بيد بعض الجهات ويجب أن يصادر والبصرة عانت من حالة اللا استقرار ببعض مناطقها ويجب ان ينتهي ذلك".

وتابع إن "العمليات لا تستهدف أي طرف ملتزم بالقانون ومن واجب الدولة حماية جميع الجهات لكنها ملزمة بمحاسبة من يؤثر على الأمن ويضر به".

ورداً على سؤال بشأن جدوى الإعلان عن العمليات قبل تنفيذها ما يسمح للجهات الحاملة للسلاح باخفائه قال معن " العمليات انطلقت وفق معلومات مثبتة ولا يمكن نقل السلاح بدون ان يتم ملاحظة ذلك من قبل القوات الامنية عبر السيطرات والقوات المنتشرة وهناك اهداف تم التحرك عليه والكلاب البوليسية تقنياً قادرة على تحديد مكان السلاح ان تم اخفاؤه".