بغداد اليوم- متابعة

رجحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء (01 أيلول 2020)، استئناف عقد جلسات البرلمان، الأسبوع المقبل، فيما حددت ما أولى القوانين التي سيتم مناقشتها للتصويت عليها.

وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي، في تصريح صحفي: "نأمل أن يستأنف أعضاء القانونية النيابية اجتماعاتهم لإكمال نقاشاتهم ومباحثاتهم على مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون".

وأضاف، أن "استئناف عقد الجلسات البرلمانية مرة أخرى سيكون من صلاحيات هيئة رئاسة مجلس النواب"، متوقعا أن "عقد الجلسة النيابية الأولى للفصل التشريعي الجديد سيكون في السادس من شهر أيلول الجاري".

وتابع هادي حديثه عن قانون المحكمة الاتحادية قائلا: "إننا أنجزنا القراءة الأولى والثانية للقانون، واستلمنا ملاحظات وآراء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب لتضمينها في المسودة قبل إرسلها لرئاسة المجلس"، مضيفا أن "مشروع القانون وصل إلى مراحله النهائية، وسيقدم للتصويت عليه".

وأكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "النقاط الخلافية ستناقش في اجتماعات رؤساء الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأنها"، مشددا على أنه "من الضروري على البرلمان تشريع القانون لان المحكمة معطلة".

وقال رئيس اللجنة بشأن مقترح رئاسة الجمهورية لتعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005، إن "لجنته أرجعت هذا إلى رئاسة مجلس النواب على اعتبار انه يخالف الدستور كونه لم يشرع من قبل مجلس النواب بل من قبل مجلس الوزراء في حينها لأنه يتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية".

وتساءل هادي، "هل من المعقول وبعد خمس عشرة سنة أن نعود مرة أخرى لتعديل القانون القديم؟"، مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية أرسلت مقترح التعديل الأول إلى مجلس النواب في شهر نيسان الماضي لكنه رفض من قبل القانونية النيابية".

وكانت حكومة عادل عبد المهدي السابقة قد أعادت مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية في شهر شباط من العام 2019 إلى مجلس النواب بعدما سحبه لإجراء بعض التعديلات على مواده لغرض تسهيل عملية تمريره.

وفي أيار الماضي اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية على فصل المواد الخلافية التي تعرقل تمرير مشروع القانون، وأرجأ بحثها إلى اجتماعات هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية التي يتوقع أن تنطلق قريبا.