بغداد اليوم- بغداد

توعد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجماعات الخارجة عن القانون بـ"تحركات جادة" قريباً، فيما أشار إلى أنه لن يترشح للانتخابات المبكرة المقبلة المقررة في السادس في حزيران المقبل.

وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية إن "هناك عيوب في هيكل بعض مؤسسات الدولة منذ عام 2003، حيث تم بناؤها خطأ على أساس الانقسامات الطائفية والعرقية، مما أدى إلى انقسامات سياسية تعرف بالمحاصصة".

وعن خطته لمحاربة الطائفية، قال الكاظمي: "نحن نعمل على تأمين كيانات الدولة، ومحاربة الأفراد غير الوطنيين داخل هذه الكيانات".

"الجماعات التي تعتقد أنها فوق القانون ستشهد قريباً تحركات جادة"

وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد بتعزيز قوات الأمن وتقديم المسؤولين عن مقتل النشطاء العراقيين إلى العدالة.

وقال الكاظمي إن "الجماعات التي تعتقد أنها فوق القانون ستشهد قريباً تحركات جادة من قبل قواتنا الأمنية". وأضاف: "برنامج حكومتنا مبني على التأكيد على سيادة الدولة، بما في ذلك حصر استخدام القوة في قوات الأمن الرسمية وحظر استخدام السلاح خارج نطاق القانون".

وقال "في الماضي، كانت هناك جهود متضافرة لتقليص قوات أمن الدولة وإفسادها، لكننا نعمل الآن على اعادة تشكيل هذه القوات وتطهيرها من كل العناصر الفاسدة وهذا سيستغرق وقتا لكننا سنحاسب هؤلاء الآشخاص على الجرائم التي ارتكبوها".

وجاء الكاظمي إلى السلطة بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع في تشرين الأول الماضي، مطالبين بإصلاحات وإنهاء الفساد ومنذ أن تم تكليفه بقيادة البلاد في أيار الماضي، وعد الكاظمي بتنفيذ هذه الإصلاحات، لكنه واجه تحديات كبيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

ويؤكد الكاظمي "على الجميع أن يفهم أن قوة الدولة تنطبق عليهم جميعًا. فاحترام قرارات الدولة وتنفيذها شرط أساسي لأي عملية إصلاح، لكن هناك من لن يقبل بسيادة الدولة بسهولة، لكن لدينا طرق للتعامل معهم".

"الهجمات الصاروخية تضر بالعراقيين"

ورداً على الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء قال الكاظمي: "نواصل اعتقال من يقف وراء هذه الهجمات وهدفهم واضح وهو إحراج الحكومة. محاولات الاغتيال ضد الشباب هي أيضاً جزء من هذا الجهد. إنهم يريدون أن تبدو الحكومة ضعيفة، فهذه الهجمات الصاروخية المتهورة تضر بالعراقيين أيضاً".

"الكهرباء في الصيف المقبل ستكون أفضل من الحالي"

إحدى القضايا الرئيسة التي أثارها العراقيون هي نقص الكهرباء، حيث تحصل بعض المناطق على أقل من 4 ساعات من الكهرباء من الشبكة الوطنية في اليوم. يعترف الكاظمي بأن هذه قضية رئيسية ويقول "الكهرباء هي أولوية".

وأضاف: "مشكلة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى الآن تقوم على نقص التخطيط وعدم الالتزام بحماية كرامة الشعب العراقي. لم تعمل الوزارات المتتالية بجدية على تقديم هذه الخدمات، بل اهتمت غالبيتها بالاستفادة مالياً ومن خلال وسائل فاسدة".

مع توقيع عقود جديدة مع جنرال إلكتريك والجهود الجارية للاتصال بالشبكات الإقليمية وإنتاج الغاز العراقي، يقول الكاظمي "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن الصيف المقبل سيكون أفضل من هذا".

بداية عهد جديد لتعزيز التعاون مع مصر والأردن

في حديثه إلى صحيفة ذا ناشيونال بعد ساعات من وصوله من عمان، كان الكاظمي متفائلاً بشأن علاقات العراق مع العالم العربي. وقال إن القمة التي استضافها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار محاولة خلق "بلاد الشام الجديدة"، مع إقامة روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية لخلق حوض مستقر يوحد هؤلاء بلدان.

وتشمل نتائج القمة اتفاقية "للتركيز على قطاعات التجارة والطاقة والزراعة، مع التركيز على الأمن الغذائي. يواجه العالم تحديات كبيرة بسبب كورونا، لذلك نحن نعمل على خلق موارد غذائية لشعبنا وكذلك لشعوب المنطقة الأوسع".

وأوضح: "هذه القمة هي استمرار للعمل الطويل مع القمم السابقة التي عقدت بين العراق والأردن ومصر، لكنها في نفس الوقت بداية عهد جديد لتعزيز التعاون بين هذه الدول الثلاث. إن الظروف المجتمعية والاقتصادية والتاريخية للدول الثلاث متشابهة ، تربطها الكثير من القيود. كما نواجه تحديات مماثلة ويمكننا مواجهتها معاً، ومنطقتنا بحاجة إلى رؤية جديدة خارج حالة الاستقطاب اليوم. نحن بحاجة إلى جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية أولوية في علاقاتنا ، ووضع حد للنزاعات في المنطقة، مع احترام سيادة كل دولة وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف: "علينا الوقوف في وجه الانقسامات الطائفية والعرقية التي انتشرت في المنطقة، ومن ناحية أخرى نحن أمام تحد آخر وهو الأزمات العالمية التي سببها فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط وتأثيره الاقتصادي، ونريد أن تصبح هذه القمة إطار عمل لدولنا الثلاثة للعمل معا والتوسع. لتشمل البلدان الأخرى في المستقبل".

وسارع إلى إضافة "هذه ليست محاولة ضد طرف معين، بل العمل معًا لمواجهة تحدياتنا الجماعية، على أساس التعاون الاقتصادي".