بغداد اليوم- بغداد

كشف مدير هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي‏، الإثنين، تفاصيل الاجتماع المشترك بين المديرية ‏والعمليات المشتركة لتقييم إداء القوات الماسكة للمنافذ، فيما أعلن حجم الموارد المالية ‏والمخالفات التي سجلتها الهيأة خلال شهر واحد.‏

وبحسب شريط مصور للوائلي، حصلت عليه (بغداد اليوم)، فأن "العمليات المشتركة عقدت ‏اجتماعا عالي ‏المستوى وبحضور قيادة القوات المتواجدة في المنافذ الحدودية لتقييم عملها خلال ‏مدة تسلمها الملف هناك منذ 30 يوما".‏
واضاف الوائلي أن "بفضل القوات الموجودة في المنافذ استطعنا تحقيق ايرادات كمركية تبلغ ‏‏500 مليار دينار عراقي، وتمكنا من ‏ضبط 1073 مخالفة كمركية ما بين تهريب وتزوير ‏وتغيير وصف".‏
وتابع أن "كل هذه الاجراءات كانت تمارس من قبل العاملين في المنافذ الحدودية وبكل اريحية ‏لأنها كانت بحماية وغطاء العمليات ‏المشتركة"، مبينا أن "المنافذ ستجتمع شهريا بالعمليات ‏المشتركة لتصحيح الاخفاقات وضبط موارد الدولة".‏

وكانت هيأة المنافذ الحدودية، قد كشفت أمس الأحد، عن سببين وراء ارتفاع الإيرادات المالية، فيما بينت أن ‏رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ خطة مدروسة لحسم ملف منافذ الإقليم وربطها بالحكومة ‏الاتحادية‎.‎

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن رئيس الهيأة عمر الوائلي إن "هيأة المنافذ الحدودية قامت ‏بتشديد الرقابة، والتدقيق على المعاملات الجمركية المنجزة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة ‏الإيرادات‎".‎

وأضاف، أن "منفذ طريبيل حقق إيرادات تصل لأكثر من ملياري دينار خلال يوم وبعض يوم، وكذلك ‏الحال في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، أما بقية المنافذ فقد شهدت ارتفاعا بالإيرادات لكن بنسب ‏قليلة، وذلك لقلة البضائع المنجزة فيها، بسبب جائحة كورونا‎".‎

وأشار إلى أن "زيادة التبادل التجاري في المنافذ، يسهم بزيادة الإيرادات المالية‎".‎

وأوضح أن "هنالك خطة مدروسة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لأجل حسم ملف ‏منافذ الإقليم وربطها بمنافذ الحكومة الاتحادية‎".‎

واكد أن "هذه الخطة ستسهم بتحويل إيرادات المنافذ في الإقليم إلى ميزانية الدولة الاتحادية، ‏مما سيعود بمنفعة كبيرة للبلاد‎".‎