بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأحد، عن مصير مشروع قانون التجنيد الالزامي، فيما أكد وجود قوى سياسية ترفضه لأسباب طائفية.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الامن النيابية قدمت مقترح مشروع قانون التجنيد الالزامي إلى الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على امل عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه، لكن هذا لم يحصل، الامر الذي دفعنا  لمفاتحة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وبانتظار حسمه او اعادته الى مجلس النواب".

واضاف أن "قانون التجنيد الالزامي في حال وصوله الى مجلس النواب سيجري التصويت عليه لوجود دعم نيابي له من قبل اغلب الاعضاء نظرا لايجابياته الكثيرة، والتي من ابزرها القضاء على الطائفية واعطاء صورة واضحة للشباب العراقي عن جغرافية بلدهم، فضلا عن دوره في امتصاص البطالة وتوفير مصادر مالية للشباب".

واشار العزاوي إلى أن "المعضلة الوحيدة التي تواجه القانون هي وجود قوى ترى في الطائفية المقيتة بيئة تسمح ببقائها، وترى أن التجنيد سيلغي الطائفية وينهي وجودها".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي، علّق السبت (15 آب 2020)، على إمكانية إقرار قانون التجنيد الالزامي، في ‏مجلس النواب، فيما أكد أنه لم يحصل أي تطور لغاية الآن.‏

وقال الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون التجنيد الالزامي مطروح في الدورة النيابية السابقة ولم يصوت عليه، وطرح ‏مؤخرا من قبل بعض النواب في محاولة لعرضه مر اخرى في الدورة الحالية لكن لم يحصل اي تطور حياله حتى الان".‏

واضاف، ان "القانون يدعمه اغلب النواب واذا ما تم اقراره ستكون مهمة تنفيذه على عاتق وزارة الدفاع"، مبيناً أنه "بدأت في الدورة ‏النيابية السابقة بالبحث عن اماكن لانشاء معسكرات لغرض التجنيد الالزامي لكن الامر يبقى مرتبط بالاطر المالية الواجب توفرها ‏بالاضافة الى تهيئة المعسكرات الضرورية لهذا الغرض".‏

واشار الركابي الى ان "التجنيد الالزامي له الكثير من المميزات الايجابية لكن يبقى رهن تطبيقه على ارض الواقع مرتبط بالامكانيات ‏المالية وقدرة الدفاع على توفير المعسكرات".‏