بغداد اليوم - متابعة

دعا عضو مجلس النواب عمار الشبلي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أن يستند لسلاح الدولة لإنهاء الفساد وضرب حماة الفاسدين، فيما أشار الى أنه لا يوجد مزاد لبيع العملة بل هناك "عصابة" تدير العملية، وفقا لقوله.

وقال الشبلي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "كل الجهات السياسية تمتلك مصارف وغالبية المصارف متورطة بمزاد العملة وايضا هناك سياسيون متورطون، وهناك من استورد (نعالات) بـ 700 مليون دولار وسجلها على أنها ايباد ولابتوبات والملف أحيل إلى هيأة النزاهة والموضوع تم بسنة 2012 ،وقسم من الموظفين المتورطين بهذا الملف حوكموا والاخرون كرموا لقربهم من جهات سياسية وعينوا في سفارات". 

وأكد أنه "لا يوجد مزاد لبيع العملة بل هناك عصابة تدير العملية"، مبينا أنه "في الدورة النيابية الثاني ذهبت مع مجموعة من النواب للبنك المركزي للإطلاع على فواتير الشركات التي تشتري الدولار من مزاد العملة واخذنا عينة 100 فاتورة واكتشفنا إن 99 منها مزورة وارسلنا هذا الملف لهيأة النزاهة والادعاء العام".

ولفت الشبلي الى أن "الحكومة والقضاء مدعوان لفتح جميع الملفات وهي كلها موجودة لديهما وسلاح الدولة أقوى من سلاح الفاسدين، الفاسد جبان ولا يغركم تهديده، وعلى الكاظمي أن يستند إلى سلاح الدولة لإنهاء الفساد وضرب حماة الفاسدين".

وفيما يتعلق بملف الموظفين الفضائيين، أشار الى أن "حل مشكلة للموظفين الفضائيين او من يتسلمون اقل من رواتبهم المستحقة يكلف دولار ونصف لكل شخص عبر توطين الرواتب بالكي كارد ومن الممكن أن يحل خلال أسبوع عبر اخذ بصمة العين والابهام من كل موظف لا يمتلك كي كارد وخاصة المقاتلين"، موضحا أن "هناك 1200 مقاتل في الحشد اتصلوا بي وقالوا انهم يتسلمون منذ ايام المعارك ضد داعش 250 ألف دينار كراتب شهري وهذا قليل جدا ويجب انصافهم عبر توين رواتبهم".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي كشف، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، عن وجود شبهات فساد تحوم حول عمل مزاد العملة الأجنبية.

وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك أموالاً تباع في مزاد العملة بدون رقيب وتسمح بعمليات فساد كبيرة، بالتالي من الممكن أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفق صلاحياته بمراقبة نافذة بيع العملة ومحاسبة المقصرين".

وأضاف أن "الكاظمي لا يمتلك صلاحيات الغاء مزاد بيع العملة، باعتبارها نافذة من نوافذ البنك المركزي من أجل الحصول على العملة المحلية وكذلك استيراد البضائع". 

وأكد ان "رئيس الوزراء يمتلك ايضا صلاحية تقييد عمل المزاد ولا يمتلك حق إلغائه".