بغداد اليوم- بغداد

 اكد عضو اتحاد القوى النائب رعد الدهلكي، الجمعة، 07 آب، 2020، أن الانتخابات المبكرة ستكون أسوء من سابقاتها في ظل انتشار السلاح المنفلت.

وقال الدهلكي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "السلاح المنلفت كان له تاثيرا ملموسا في الانتخابات الماضية، حيث حجم قوى سياسية واعطى مساحة أكبر لقوى أخرى"، مبينا أن "كتلته دعمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد الاطلاع على برنامجه الحكومي الذي تعهد فيه بفرض هيبة الدولة وحصر السلاح  بيدها لكنه اجتاز الكثير وحدد موعد للانتخابات دون حلول جذرية لتلك المشاكل".

واضاف أن "الانتخابات المبكرة المزمع اجراءها في حزيران المقبل من عام 2020، ستكون اسوء من سابقاتها اذا لم تكن هناك حلول جذرية لملف عودة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير مناخ مطمئن لكل المكونات للمشاركة بها بقوة من أجل أن تكون منصفة وعادلة".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن  6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

وذكر الكاظمي في الكلمة المتلفزة التي وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

وبعد ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، 01 آب، 2020، إلى جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية من اجل حل البرلمان والمضي باجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، لم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات  وانعدام مقومات الحياة الكريمة".

واضاف: "ندعو لانتخابات مبكرة وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أني يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب العراقي".